حذر بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء، من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء. وأوضح بلاغ مشترك أنه "على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، تحذر وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء". وأبرز البلاغ أن " مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء". وانطلاقا من أن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم، فقد حرصت المؤسسات الثلاثة على إثارة انتباه العموم إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، والتي تشمل بالخصوص غياب حماية الزبون، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس. كما حذر البلاغ المشترك من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا، لافتا إلى إمكانية ارتفاع أو انخفاض هذا السعر بحدة، في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، وكذا من إمكانية استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن عدم احترامها للنصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف. وتعد العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، يضيف البلاغ، وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية). وخلص إلى أنه يتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، وبالتالي فلا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية.
