الخلفيات التاريخية المؤسسة للسياسة الخارجية الألمانية تجاه المغرب (1)

محاولة تأصيلية
انتقلت العلاقات المغربية الألمانية، من العلاقات الدبلوماسية المحكومة بالهاجس التجاري والعسكري خلال القرن 19م، في ظل الإصلاحات التي باشرها المخزن للحد من الضغوطات الإمبريالية، إلى المجال السياسي مع مطلع القرن العشرين؛ فقد قام الامبراطور الألماني "فيلهلم الثاني" ( يعرف في الكتابات التاريخية المغربية ب "غيوم الثاني") بزيارة إلى مدينة طنجة سنة 1905م ليعلن دعمه للسلطان "مولاي عبدالعزيز" (1984 -1908) في ظل احتدام التنافس الإمبريالي حول المغرب خاصة بين فرنسا وابريطانيا؛ حيث أشار في تصريحه أنه يزور المغرب كبلد مستقل في رسالة مشفرة إلى القوى الاستعمارية خاصة فرنسا.
سنجانب الحقيقة إن قلنا أن الموقف الألماني خلال هذه الزيارة هو موقف مبدئي، بل هو موقف مصلحي، لكنها مهمة في دلالاتها الزمنية والسياسية؛ فأما الدلالة الزمنية فتكمن في حداثة ممارسة السلطان "مولاي عبدالعزيز" للحكم فعليا وهو لا يتجاوز ربيعه العشرين؛ إذ رغم اعتباره سلطانا بالصفة القانونية منذ وفاة أبيه الحسن الأول سنة 1894م، إلا أنه لم يتولى الحكم عمليا إلا بعد وفاة الحاجب السلطاني "أحمد بن موسى" سنة 1900م. أما الدلالة السياسية فتكمن في تغيير الإستراتجية الفرنسية من فرض"الإحتلال وممارسة الإستعمار المباشر" إلى فرض "الحماية وممارسة الإستعمار غير المباشر"، إضافة إلى تأخير إستعمار المغرب بحوالي عقد من الزمن.
لقد جاءات زيارة غيوم الثاني إلى طنجة في سياق إقصاء فرنسا لألمانيا من الإتفاقات الودية، إبان سعي هذه الأخيرة لحسم صراعها مع القوى المنافسة لها على المغرب؛ حيث وقعت إتفاقا سريا مع إسبانيا سنة 1902م واتفاقا وديا مع ابريطانيا سنة 1904م حول المغرب ومصر. كرد فعل على ذلك، وحرصا على المصالح الألمانية بالمغرب؛ نفّذ الإمبراطور الألماني هذه الزيارة كخطوة ابتزازية لفرنسا قصد الحصول على جزء من الكعكة الإستعمارية ، وهو ما تجلى في تصريحه على لسان القائم بالأعمال الألماني بطنجة " KULHMAN" حيث قال " إن الهدف من زيارتي إلى طنجة هو أن أبلّغ الجميع بأنني مصمم على بذل كل ما في وسعي من أجل حماية مصالح ألمانيا في المغرب" كما تجلى في التصريح المشترك الذي وقّع بين فرنسا وألمانيا إثر اندلاع أزمة الدارالبيضاء سنة 1908م جاء فيه " إن الحكومة الألمانية التي لا تهتم إلا بالمصالح الإقتصادية بالمغرب، تعترف بأن المصالح السياسية الخاصة لفرنسا مرتبطة بالمحافظة على النظام والأمن الداخليين في المغرب، قررت بأنها لن تعرقل هذه المصالح" .
التطور المفاجيء للموقف الألماني يتناقض والموقف المعلن سنة 1905م لما قال "غيوم الثاني" أنه يقوم بزيارة السلطان مولاي عبدالعزيز بصفته عاهلا مستقلا، هذا التناقض ازداد وضوحا إثر انتهاء أزمة أكادير سنة 1911م وإعلان ألمانيا إنسحابها من المغرب مقابل حصولها على الغابون وجزء من حوض الكونغو لضمهما إلى محميتها بالكامرون. فهل البرغماتية الأالمانية في استعمال المغرب ضد فرنسا مطلع القرن العشرين تعيد نفسها اليوم بإخراج عكسي؟ بمعنى هل تستغل الفدرالية الألمانية قضية الوحدة الترابية كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي ضد المغرب لتقويض التواجد الفرنسي؟ وهل ستتخلى عن موقفها المناويء للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء حال حصولها على امتيازات اقتصادية أكثر؟.
رغم أن ألمانيا لم تصل إلى نفس مستوى النفوذ السياسي والاقتصادي الفرنسي بالمغرب، إلا أنها استطاعت أن تفرض وجودها عبرمجموعة من الماركات الصناعية و المنظمات التي تنشط في مجالات ثقافية وإعلامية متنوعة؛ "كمنظمتا "فريدريش إيبرت" و"فريديريش ناومان" اللتان تتحركان في المجال الإعلامي بالمغرب أكثر من غيره، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات وتنظيم دورات تدريبية" . أما العلاقات الديبلوماسية فقد تميزت بالهدوء وعدم خروج الأزمات الصامتة إلى مجال التداول الإعلامي، إلا أن كل ذلك سينهار فجأة عندما قرر المغرب وقف التعامل مع السفارة الألمانية ومع كل المنظمات الألمانية العاملة في المغرب والتي لها علاقة بالسفارة، ثم استدعاء السفيرة المغربية ببرلين قصد التشاور شهرين بعد ذلك؛ على خلفية أزمة صامتة، إنفجرت بعد الموقف الألماني السلبي من الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وعدم استدعاء المغرب لحضور المؤتمر الدولي الأول حول ليبيا ببرلين، رغم الدور المحوري الذي يلعبه في حل هذه الأزمة. فهل مناكفة المغرب في ملف حساس كملف الصحراء يدخل في إطار الإبتزاز؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سحابة صيف عابرة؟.