"تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة" تقاطع التداريب الميدانية والتكوين الحضوري

قررت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة مقاطعة التدريب الميداني والتكوين الحضوري أيام 22، 23 و24 مارس 2022، ومن 28 مارس إلى فاتح أبريل 2022، مع تنفيذ اعتصامات جهوية يوم 23 مارس 2022، وإنزال وطني أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022.
وطالبت التنسيقية، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، الوزارة الوصية بإنصاف متدربي مسلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022، مطالبة بإيجاد حل عاجل لملف الأطر الإدارية المتدربة المرسبة بفروع تطوان وكلميم ومراكش.
ودعت الهيئة ذاتها إلى التعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)، ومعادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.
وشددت التنسيقية على ضرورة احتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية – ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها، مع الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وبناء على طلب المعنيين بالأمر.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة أيضا باحتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، مع الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك.
ودعت التنسيقية إلى فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية، وإلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية، إضافة إلى تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث، مع إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي.
ودعا المجلس الوطني للتنسيقية كافة المتدربات والمتدربين إلى مواصلة التعبئة الجادة والالتفاف حول إطارهم التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، والانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية المعلن عنها حتى تحقيق كل المطالب، مؤكدا على الدور المحوري للنقابات التعليمية في دعم الملف المطلبي للأطر الإدارية المتدربة.