متدربو مسالك الإدارة التربوية يقاطعون التكوين والتداريب الميدانية

أعلن التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والتنسيق النقابي الوطني لمتدربات ومتدربي مسلك الإدارة التربوية، مقاطعته التكوين الحضوري والتداريب الميدانية ليومي الأربعاء والخميس 11 و12 مارس 2020، مع وقفة احتجاجية أمام الموارد البشرية بالرباط الأربعاء.
وجاء تصعيد النقابات، ضد ما وصفوه ب"تماطل الحكومة ووزارة التربية في الوفاء بالتزاماتهما وذلك بإصدار مرسوم تعديلي عادل ومنصف يخص فئة المتصرفين التربويين يتجاوز ما جاء به المرسوم 2.18.294 من حيف ومظلومية في حق هذه الفئة"، مضيفة أن هذا التماطل، "يكشف عن ضبابية مخرجات هذا المسلك بالنسبة للفوج الحالي من المتدربات والمتدربين الُمتابعين لتكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خصوصا مع صدور المذكرة 009/20 المنظمة لمباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية برسم الموسم المقبل (2020-2021)، والتي أظهرت بشكل ملموس غياب رؤية واضحة ومسؤولة اتجاه إصلاح الإدارة التربوية.
واعتبر بلاغ التنسيق النقابي أن من شأن هذه المذكرة أن "تخلف ضحايا جُدُدَ إن لم يتم التعامل مع هذا الفوج بمنطق انتقالي منصف يضمن له مخرجات عادلة"، محملة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تماطلهما في إصدار مرسوم عادل ومنصف يتضمن المطالب التالية: منح الفوج الحالي حق التعيين الجهوي مع مراعاة طلبات التعيين الوطني للمتدربين الراغبين فيه والإعلان عن جميع المناصب الإدارية الشاغرة قبل مسك طلبات التعيين بعد التخرج والتخرج بالدرجة الأولى بالنسبة للمتدربين المرتبين في الدرجة الثانية مع الاحتفاظ بأقدمية المتدربين المرتبين سلفا في هذه الدرجة.
ومن بين المطالب الأخرى للنقابات "منح دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية معادل لشهادة الماستر وإقرار حق المشاركة في الحركات الانتقالية بأقدمية سنة واحدة مع فتح المجال للحركية بين الأسلاك أمام جميع خريجي هذا المسلك وإلغاء شرط الإقرار لخريجي مسلك الادارة التربوية، فضلا عن مراجعة نظام التعويضات عن المهام الإدارية بما يُناسب تعدد هذه المهام وحجم المسؤوليات المتشعبة وإقرار تعويضات محفزة لولوج إطار المتصرف التربوي.
كما طالبت النقاباتبتوسيع وعاء المهام والتعيينات لتشمل مختلف المناصب الإدارية بالمؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك (مدير، حارس عام، ناظر، مدير الدراسة، رئيس الأشغال...) وكذلك مناصب المسؤولية على مستوى المديريات الإقليمية، الأكاديميات الجهوية، المصالح المركزية للوزارة وبكل من مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وفتح باب الترشح لمنصب أستاذ باحث أمام إطار متصرف تربوي.