الحكومة تتجه لإحداث مجلس الأمن الطاقي لمواجهة الصدمات

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء، أن وزارتها تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي، والذي سيعمل بالأساس على التتبع الدقيق لوضعية الطاقة وطنيا في كل المجالات، بما فيها المواد السائلة وغير السائلة والمسيلة والفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال.
وأضافت بنعلي خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أن هذا المجلس سيواكب المخزون الوطني من المواد البترولية، وسيقترح الإجراءات المناسبة الواجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع الطاقي للصدمات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأردفت المتحدثة، أن وزارة الانتقال الطاقي ستعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي والتدبير التي يجب وضعها من أجل ضمان السيادة الطاقية، مشيرة إلى أنه بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وأشارت بنعلي إلى أن مخزون المغرب من الغازوال (المازوط) يقدر ب 437 ألف طن، وكاف فقط ل 26 يوما، مضيفة أن مخزون البنزين (ليصانص) يبلغ 83 ألف طن وكاف ل 43 يوما، فيما يقدر مخزون وقود الطائرات ب 36 ألف طن وهي الكمية الكافية لتلبية احتياجات المملكة ل 34 يوما.
في السياق ذاته، قالت بنعلي، إن مخزون الفيول يبلغ 232 ألف طن، وهي كمية كافية ل 83 يوما، في حين يقدر مخزون غاز البوتان ب 191 الف طن، وهي كمية كافية فقط لتلبية احتياجات 29 يوما.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن قدرات تخزين المواد البترولية عرفت تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة ب 2015، مسجلة أنه تم الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان بسعة 270 ألف طن باستثمار يناهز 761 مليون درهم.
كما تعمل الوزارة، بحسب بنعلي، على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية السائلة تصل إلى أكتر من 550 ألف طن باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة.