المحاكم المالية فرضت غرامات تفوق 10 ملايين درهم منذ 2019

أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام، بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم، مرتبطة باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وكشفت زينب العدوي، في أول مثول لها أمام البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، أن هذه الأحكام تأتي بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.
ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وأشارت المتحدثة ذاتها، في هذا الصدد، أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
وبالنسبة للأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.
وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، شدد العدوي على أن المجلس حرص ضمن هذا التقرير، على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر في دجنبر 2021، التقرير المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، حيث تم رفعه للملك محمد السادس، قبل توجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في مارس 2022 بالجريدة الرسمية، عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
ويتضمن هذا التقرير حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية، بالإضافة إلى أبرز خلاصات المهمات الرقابية التي أنجزتها هذه المحاكم بخصوص أهم البرامج والمشاريع والإصلاحات الهيكلية التي تهم الشأن العمومي.