يحياوي: مياه الأطلسي وأمن المغرب يتيحان لأوروبا الغربية وأمريكا فرصا جدية

‏احتضنت الرباط الأربعاء الماضي الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، ناقش المشاركون خلاله عددا من المواضيع المهمة، فضلا عن تأسيس 3 مجموعات موضوعاتية، تعنى بالحوار السياسي والأمن، والثانية حول الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والثالثة تتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة.
وقد أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن مبادرة الدول المشاركة البالغ عددها 21 دولة لا تهدف إلى منافسة منظمات إقليمية أخرى أو منظمات إفريقية أطلسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب يسعى بمعية شركائه في "تمكين إفريقيا من تقوية الفضاء الأطلسي، واعتماد مواقف مشتركة".
وشدد الوزير المغربي على ضرورة "هيكلة الفضاء الإفريقي الأطلسي، والعمل على تحويله إلى قطب استراتيجي واقتصادي".
وحول أهمية اللقاء بالنسبة للمغرب، قال أستاذ السياسة الجغرافيا، مصطفى يحياوي، إن الأطلسي سيكون حاسما في تحيين خريطة معابر الملاحة التجارية العالمية، والمغرب هو الدولة الأكثر تأهيلا وأمنا من ناحية البنيات التحتية الملاحية في غرب إفريقيا؛ وهو ما يؤهله إلى أن تصبح موانئه على المتوسط والأطلسي الحلقات المركزية في ربط بقية موانئ دول غرب إفريقيا بالموانئ العالمية.
وأضاف المتحدث في تصريح للجريدة إن مياه المحيط وأمن المغرب يتيحان لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة فرصا جدية لإعادة تأهيل الاقتصاد العالمي.
وأوضح الجامعي ذاته أن أزمة كوفيد، وما خلفته من ارتباك على مستوى سلسلة قيم التجارة العالمية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، كلها عوامل ستجعل من تنمية إفريقيا يمر عبر الأطلسي ودول غربها.
وتابع بالقول: "كنت دائما عندما أسأل حول المشروع المغربي بإفريقيا، أجيب بأن مدينة الداخلة ستكون المنفذ الحاسم للعبور نحو إفريقيا عبر شبكات ملاحية وطرقية تؤمن مبادلات تجارية سريعة وسلسة وآمنة بين الاتحاد الأوروبي وفي مرحلة قادمة الولايات المتحدة، وبين دول الساحل وغرب إفريقيا".
وفي سياق متصل، أكد يحياوي على أن التسوية السياسية لملف الصحراء بناء على مقترح المغرب للحكم الذاتي لم يعد فقط مطلبا مغربيا بل أصبح الحل الوحيد الممكن بالنسبة للغرب بما فيه الاتحاد الأوروبي لتأمين العبور إلى إفريقيا، حيث الديمغرافية والموارد الطبيعية وحاجات التنمية كلها عوامل محفزة ومغرية للاستثمار، وحيث الصين وروسيا وبحضور أقل تركيا تسارع الزمن لتأمين مصالحها خاصة في مجموعة من دول الساحل وشرق ووسط إفريقيا.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أنه في كل الأحوال، فإن المشروع المغربي بإفريقيا والذي أسست له الزيارات الملكية منذ 2013 سيستفيد من هذه العوامل الجيوسياسية والجيو اقتصادية، وفق تعبيره.