وزارة آيت الطالب تجري جولة حوار جديدة مع النقابات في قطاع الصحة

عقدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، الأربعاء، اجتماعين مع النقابات الممثلة بالقطاع، تم خلالهما تقديم عرض حول التصور العام لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وكذا عرض حول الوضعية الراهنة لبعض النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لا سيما تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة بشأن وضعية شغيلة القطاع، مستجدات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذين الاجتماعين المنعقدين في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، تم خلالهما التأكيد على الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع التزام الوزارة بإطلاع وإشراك الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا في مختلف مراحل تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار البلاغ ذاته، أنه تم الاتفاق على خلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات خاصة بكل فئة، قصد السهر على التنزيل السليم لمضامين اتفاق 24 فبراير 2022، وإحالة مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022.
كما اتفقت الوزارة والنقابات العاملة في قطاع الصحة، يضيف البلاغ، على برمجة تنظيم دورتين تكوينيتين بشأن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات قصد مواكبة إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، فيما إلتزمت الوزارة بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمسودة حول إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين وتقنيي الصحة قصد استطلاع رأيهم بشأنها ومواصلة النقاش بخصوص هذه النقطة في أفق الوصول إلى رؤية مشتركة في أقرب الآجال.
وأبرز البلاغ أنه "تم التأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر 2022 قصد مناقشة النقط المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية، لا سيما النقط المطلبية التي ليس لها أثر مالي، وملف خريجي الماستر والسلك الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
يشار إلى أن الإجتماع الأول عرف حضور كل من الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
بينما حضر الاجتماع الثاني كل من النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل. فيما حضر عن الوزارة مدير مديرية الموارد البشرية نيابة عن الوزير.