حقوقيون بزاكورة يحتجون على اختطاف شبكات الشعوذة للأطفال

أعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، عن تنظيم وقفة رمزية أمام باشوية زاكورة، الجمعة 04 نونبر القادم، ابتداء من الساعة السابعة مساء، للتنديد بكافة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وللمطالبة بصون حقوق الأبرياء وتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والمفسدين والسحرة والمشعوذين، على حد قوله.
وأشار الفرع المحلي في بلاغ حصلت "العمق" على نسخة منه، أنه منذ سنة 2017 وقت تفجر القضية المعلومة، سارع بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بزاگورة، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية.
وأوضح التنظيم ذاته، أن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهذا ما جعلهم في مكتب الجمعية غير راضين على مسار التحقيق ونتائجه، ما دفعهم إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف.
وحمل الفرع الحقوقي، عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة فيما يشهده الإقليم من انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد للمال العام وتوظيفات مشبوهة وشطط عدد من القياد في استعمال السلطة، الشيء الذي يستدعي محاسبته من طرف المسؤولين وطنيا بسبب انحيازه المفضوح لجهات معينة في عدة قضايا، مع المطالبة بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية، وفق تعبيره.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية، مع فتح تحقيق معمق كذلك في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.
يشار إلى أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قد رفضت الأربعاء الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة، وذلك ضمن الملف المعروف باسم "عصابة البحث عن الكنوز".
وقررت الهيئة القضائية سالفة الذكر رفض الطلب الذي سبق التقدم به من طرف دفاع المتهمين الثمانية رغم تقديمه ضمانات بلغت 300 ألف درهم، وهو بالمناسبة الطلب الذي قوبل بالرفض للمرة الثانية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، الأربعاء الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون. ويتابع المتهمون الثمانية على خلفية ملف متعلق بالبحث عن الكنوز، وذلك بتهمتي "الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة".
ويتعلق الأمر بكل من "ع.خ" رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و"ج.م" رئيس جماعة، و"م.ص"، و"ه.ن"، و"ع.أ" مقاول، و"م.ن"، و"م.أ"، و"ص.ب".
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، وقررت في إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى "س. أ" شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.