استئنافية ورزازات ترفض منح السراح الموقت ل"عصابة الكنوز" بزاكورة

رفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة، وذلك ضمن الملف المعروف باسم "عصابة البحث عن الكنوز".
وقررت الهيئة القضائية سالفة الذكر رفض الطلب الذي سبق التقدم به من طرف دفاع المتهمين الثمانية رغم تقديمه ضمانات بلغت 300 ألف درهم، وهو بالمناسبة الطلب الذي قوبل بالرفض للمرة الثانية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، الأربعاء الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.
ويتابع المتهمون الثمانية على خلفية ملف متعلق بالبحث عن الكنوز، وذلك بتهمتي "الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة".
ويتعلق الأمر بكل من "ع.خ" رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و"ج.م" رئيس جماعة، و"م.ص"، و"ه.ن"، و"ع.أ" مقاول، و"م.ن"، و"م.أ"، و"ص.ب".
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، الأربعاء، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى "س. أ" شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.