المحامون يواصلون مقاطعة الجلسات في عدة مدن ويهددون بالتصعيد

تواصل هيئات المحامين في مجموعة من المدن، التوقف الكلي والشامل عن العمل إلى إشعار آخر، رغم قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعليق مقاطعة الجلسات بمحاكم المملكة، عقب اتفاق مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023.
وبحسب بلاغات هيئات المحامين المحلية، فإن الهيئات التي تبنت مواصلة خيار المقاطعة الشاملة إلى حين سحب المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، هي هيئات الرباط والبيضاء والقنيطرة وتطوان وطنجة وبني ملال وسطات وخريبكة وآسفي.
وهددت الهيئات المذكورة، بتصعيد احتجاجاتها في حالة لم تستجيب الحكومة لمطالبهم بالتراجع عن المقتضيات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية 2023، والتي يعتبرونها تمس كرامتهم.
بالمقابل، أعلنت هيئات أخرى تعليق قرار التوقف عن العمل، تفاعلا مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث عاد المحامون إلى أعمالهم في هيئات مكناس وأكادير والناظور ووجدة والجديدة وفاس، في حين لم تعلن بعد هيئات مراكش وتازة موقفها.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، كل مجالس الهيئات إلى الاستمرار في "معركة الصمود والكرامة، انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة"، وفق بلاغ لها، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
وقالت الجمعية الوطنية، إن نتائج الحوار المعلن عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، "تعتبر محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين، من أجل عدالة ضريبية تصون كرامة المحامين وتنتصر لطبيعة مهنتهم كرسالة إنسانية، وتسمح بالولوج المستنير لكافة المواطنين لمرفق العدالة".
يأتي ذلك بعدما دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أول أمس الثلاثاء، المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، عقب اجتماع جمعه برئيس الحكومة، أول أمس، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر.
وكشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن اللقاء مع أخنوش بحضور وزير العدل ووزير الميزانية، خلص إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
ووفقا لبلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، فقد تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما خلص لقاء أخنوش بمكتب هيئات المحامين بالمغرب إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
علاوة على ذلك، تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
كما تقرر وفقا للبلاغ ذاته، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وبعد تثمينه لمخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، دعت جمعية هيئات المحامين، كل المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت الأربعاء الماضي، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
وينص تعديل الأغلبية والذي وافقت عليه الحكومة على إعفاء المحامين الجدد من أداء "التسبيق الضريبي" طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها "ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة".
وكان مشروع "مالية 2023" ينص على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض)، وهو ما أثار احتجاجات عارمة للمحامين ومقاطعة شاملة بمحاكم المملكة طيلة الأيام الماضية.
وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة نظرا لتشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.