شد الحبل بين المحامين والحكومة تخطى الحدود ودخل "دهاليز" مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أصحاب البذل السوداء يطالبون بإصلاح شامل لمهنة المحاماة والجدل حول التضريب لم يهدأ بعد
الخلاف بين أصحاب البذل السوداء والحكومة لم يخمد بعد، وتخطى هذا الخلاف قبل أيام الحدود الوطنية، ودخل "دهاليز" مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونشب على إثر ذلك تلاسن بين محامين وعبد اللطيف وهبي وزير العدل بأروقة مجلس حقوق الإنسان، ولو أن القصة شد الحبل بين الطرفين، انطلقت بنقاش حول المادة 20 من مشروع قانون المالية، والتي سبق لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن صرح في جوابه بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يوم الخميس 10 نونبر الجاري بإمكانية حذفها.

ومن مقتضيات المادة 20 موضوع الخلاف بين المحامين والحكومة ما يتعلق بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إ ادارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة ) 300 ( درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين ) 36 ( شهرا ا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

وبعد احتدام الجدل بين المحامين والقطاعات الوزارية المعنية، تم الإعلان عن أهم التدابير المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، ومن ذلك مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة من خلال إقرار أداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وكذا عند تقديم المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات.

في هذا الإطار عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومه الثلاثاء 15 نونبر 2022 بمقرها بالرباط، اجتماعا طارئا، تناول فيه موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس الحكومة.

والتقى مكتب الجمعية بعد جلسة الاجتماع الطارئ، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، مع رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لتدارس مستجدات موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وخلال ذلك اللقاء استعرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات، حيث ترافع عنها بقوة، ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار

وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، والتداول بشأنها خلص اللقاء إلى حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، وتم تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها. مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

كما تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

وتقرر خلال اللقاء، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.

وبالرغم من هذه المخرجات التي تبدو إيجابية، فإن هيئة المحامين بالرباط دعت إلى استمرار التوقف الكلي عن العمل وقررت عقد لقاء اليوم "الاثنين 21 نونبر 2022" لمناقشة مستجدات الخلاف.