فرض رسوم "باهظة" يحرم مئات الموظفين من متابعة دراساتهم الجامعية

طالبت أصوات طلابية بالتراجع عن قرار فرض بعض الجامعات المغربية، لرسوم التسجيل "الباهضة" على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بمختلف المسالك والمستويات والتخصصات التي تتيحها هذه المؤسسات، على رأسها المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وفي هذا الصدد، كشف محمد بنساسي، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، أن "أغلبية من فئات الموظفين والمأجورين، الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، ينتمون للفئات المسحوقة والهشة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 5000 درهم".
وأضاف أن هذه الفئات "تختار متابعة دراستها، من أجل تحسين مدخولها الشهري داخل المؤسسات التي تشتغل فيها من خلال الحصول على شواهد علمية معترف بها، تؤهلها للترقي داخل سلم إداراتها بهدف تحسين دخلها الشهري ومجابهة تحديات الحياة المعيشية التي هي في ارتفاع مستمر ومتواصل، بحيث حرم فرض الرسوم الباهضة، المئات من المواطنات والمواطنين الذين لا يتوفرون على إمكانيات كبيرة".
أما بخصوص الفئة الميسورة التي تتابع دراستها الجامعية بمؤسسات جامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف الأسلاك والمستويات، يقول بنساسي في التصريح ذاته، "فأغلبها تدفع عنها إدارتها تلك الرسوم من خلال اتفاقيات ثنائية أبرمتها جامعة محمد الخامس مع تلك الإدارات، كما هو الشأن بالنسبة لأطر وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومأجوري وموظفي جامعة محمد الخامس بالرباط نفسها، التي تتكفل برسوم موظفيها ومأجوريها الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، ولاسيما على مستوى سلك الماستر والدكتوراه".
وأبرز المسؤول الطلابي، أن "هذا المنطق الذي فضلا عن كونه ينطوي على كثير من التمييز والإقصاء وعدم الإنصاف، فإنه يضرب في العمق مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي".
وتتراوح قيمة الرسوم المفروضة على الموظفين والمأجوري، ما بين 4000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة الأساسية، و 7.500 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية و15.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم الانسانية.
كما تبلغ 17.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة للماستر والماستر المتخصص، و10.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الدكتوراة.
وعلى الرغم من المراجعات التي همت بعض من هذه الرسوم، يقول المصدر ذاته، "إلا أنها تبقى "باهضة جدا لا يمكن لفئة المأجورين تحملها، وبالتالي يتم حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية دون وجه حق".
وشدد المتحدث في تصريحه، أن "فرض رسوم مالية كبيرة على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، يتم بحجة أن تحويلها كتعويضات، لفائدة الأساتذة الذين يشرفون على تقديم المحاضرات والدروس والإشراف على تأطير بحوث نهاية التكوين، خارج التوقيت العادي المخصص للطلبة العاديين".
وانتقد "هزالة هذه التعويضات الممنوحة لهم مقارنة بحجم المداخيل التي تستخلصها الجامعة نتيجة الرسوم المفروضة". وذكر أن هذا "أمر يطرح ملاحظات كثيرة، فضلا عن كونه يتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ويضرب في العمق مقتضيات القانون الإطار، اللذان يعتبران التعليم حق مكتسب ومجاني لكافة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية".
وأشار إلى أن هذه "التجربة الفريدة التي انطلقت مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الأسبق، سعيد أمزازي، والتي لازالت جامعة محمد الخامس إلى يومنا هذا متشبثة بها رغم ما أفرزته من مشاكل وإكراهات عديدة على مستوى الواقع العملي، سبق أن تم رفضها بشكل مطلق السنة الفارطة من قبل الأساتذة بمجلس جامعة ابن زهر بأكادير، معتبرين أنها تخالف بشكل صريح مقتضيات النظام الداخلي ودفتر الضوابط البيداغوجية للتكوين المستمر للجامعة".
وشدد المسؤول الطلابي، على أن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وأعضاء مجلس الجامعة، "مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة هذا القرار المجحف والقاسي في نفس الآن، أخذا بعين الاعتبار سياق الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي على جميع المستويات والأصعدة، خاصة وأن جامعة محمد الخامس بالرباط اليوم، تعتبر الجامعة الوحيدة والفريدة في المغرب التي تفرض رسوم باهضة على حق دستوري مقرون بالمجانية".