مسؤول طلابي ينتفض ضد جامعة محمد الخامس بسبب رسوم التسجيل "الباهظة" ويؤكد أن القرار "غير دستوري"

طالب "محمد بنساسي"، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، بضرورة التراجع عن قرار جامعة محمد الخامس بالرباط، القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف المسالك والمستويات والتخصصات التي تتيحها هذه المؤسسات.
وشدد المسؤول الطلابي، في حديث خاص لموقع "أخبارنا"، على أن الفئة التي ترغب في متابعة دراستها الجامعية، غالبيتها تنتمي للطبقات المسحوقة والهشة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 5000 درهم، مشيرا إلى أنها ترغب في تحسين مدخولها الشهري داخل المؤسسات التي تشتغل فيها من خلال الحصول على شواهد علمية معترف بها، تؤهلها للترقي داخل سلم إداراتها، بهدف مجابهة تحديات الحياة المعيشية التي باتت في ارتفاع مستمر ومتواصل، فضلاً عن تطوير إمكانياتها العلمية والفكرية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على مردوديتها داخل المؤسسات التي يشتغل بها.
أما بخصوص الفئة الميسورة التي اليوم تتابع دراستها الجامعية بمؤسسات جامعة محمد الخامس بالرباط بمختلف الأسلاك والمستويات، فقد أكد "بناسي" أن أغلبها تدفع عنها إداراتها تلك الرسوم من خلال اتفاقيات ثنائية أبرمتها جامعة محمد الخامس مع تلك الإدارات، كما هو الحال بالنسبة لأطر وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومأجوري وموظفي جامعة محمد الخامس بالرباط نفسها، التي تتكفل برسوم موظفيها ومأجوريها الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، خاصة مستوى سلك الماستر والدكتوراه.
وفي هذا الصدد، قال "بنساسي": "هذا المنطق الذي ينطوي على كثير من التمييز والإقصاء وعدم الإنصاف، فإنه يضرب في العمق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي".
كما أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب أن فرض رسوم مالية باهظة على الموظفين والمأجورين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، بحجة أن تلك الرسوم المالية تذهب كتعويضات لفائدة السادة الأساتذة الذين يشرفون على تقديم المحاضرات والدروس والإشراف على تأطير بحوث نهاية التكوين (بحث الإجازة - رسالة الماستر - أطروحة الدكتوراه) خارج التوقيت العادي أي المخصص للطلبة العاديين تحت ما يسمى بالتوقيت الميسر temps aménagé، على هزالة هذه التعويضات الممنوحة لهم مقارنة بحجم المداخيل التي تستخلصها الجامعة نتيجة الرسوم المفروضة، أمر يطرح ملاحظات كثيرة، فضلا عن كونه يتناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ويضرب في العمق مقتضيات القانون الإطار اللذان يعتبران التعليم حق مكتسب ومجاني لكافة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
وأشار المسؤول الطلابي إلى أن هذه الرسوم التي تتراوح قيمتها ما بين 4000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة الأساسية، و 7.500 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الاجازة المهنية و 15.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الاجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، ومبلغ 20.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة للماستر و الماستر المتخصص، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لسلك الدكتوراه، موضحا أنه على الرغم من المراجعات التي همت بعض من هذه الرسوم إلا أنها تعتبر رسوم باهظة جدا، ولا يمكن لفئة المأجورين تحملها، ما يعني حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية دون وجه حق، وفق تعبير "بنساسي".
كما أكد "بنساسي" أن أغلب هذه المؤسسات الجامعية التي انخرطت في مسلسل تسليع التعليم العالي، لا تحترم التوقيت الميسر، ولا تلتزم به، حيث قال: "غالبا ما يتم دمج الفئتين معا من الطلبة في نفس التوقيت إما العادي أو الميسر وبالتالي هذا المبرر لا يجد أساسه على مستوى الواقع العملي".
وأوضح "بنساسي" أن هذا القرار المجحف في حق شريحة واسعة من من يريدون متابعة دراستهم الجامعية، بهدف تطوير مداركهم العلمية وامكانياتهم المعرفية والحصول على شواهد أكاديمية تتيح لهم إمكانية الترقي في السلم الإداري الذي يؤطر وضعيتهم الإدارية داخل المؤسسات التي يشتغلون فيها كموظفين أو مأجورين وبالتالي تحسين مدخولهم الشهري لتوفير حياة كريمة لأسرهم وذويهم، حرم المئات من المواطنات والمواطنين الذين لا يتوفرون على هذه الرسوم.
كما أكد ذات المتحدث أن هذا القرار لا يجد معارضة من المتضررين من المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية فحسب، بل حتى بعض الأساتذة الذين ينتمون إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ويقدمون دروس لفائدة هذه الفئة في إطار التوقيت الميسر، ينتقدون هذا القرار ويعتبرونه مجحف وغير منصف وغير دستوري ولا قانوني، لأن مواصلة التعليم بالمؤسسات العمومية بمختلف أسلاكه و مستوياته وتخصصاته حق دستوري مقرون بالمجانية، ولا يحق لأي أحد كيفما كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يفرض رسوما باهظة على فئة تريد ممارسة حقها في مواصلة التعلّم.
وشدد "بنساسي" على أن هذه التجربة الفريدة التي انطلقت مع رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط السابق الدكتور "سعيد أمزازي"، والتي لازالت جامعة محمد الخامس إلى يومنا هذا متشبثة بها رغم ما أفرزته من مشاكل وإكراهات عديدة على مستوى الواقع العملي، سبق أن تم رفضها بشكل مطلق السنة الفارطة من قبل السادة الأساتذة بمجلس جامعة إبن زهر بأكادير، معتبرين أنها تخالف بشكل صريح مقتضيات النظام الداخلي و دفتر الضوابط البيداغوجية للتكوين المستمر للجامعة، كما عبروا عن استعدادهم تقديم المحاضرات والدروس لفائدة الطلبة فئة المأجورين والموظفين بشكل مجاني إلى جانب الطلبة العاديين، في صورة إيجابية تعكس بحق روح المسؤولية لدى الأستاذ الجامعي ودفاعه المستميت على مبدأ مجانية التعليم الجامعي والنأي عن الانخراط في مسلسل تسليع وخصخصة الجامعة المغربية العمومية والتعليم العمومي بصفة عامة.
وختم "بنساسي" حديثه مع موقع "أخبارنا" بالتأكيد على أن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الحالي وأعضاء مجلس الجامعة، مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة هذا القرار المجحف والقاسي في نفس الآن، أخذا بعين الاعتبار سياق الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي على جميع المستويات و الأصعدة، مشيرا إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط، تعتبر اليوم الجامعة الوحيدة والفريدة في المغرب التي تفرض رسوما باهظة على حق دستوري مقرون بالمجانية.