التحكيم الدولي يعيد ملف "سامير" إلى الواجهة بعد كراء الخزانات وتفويت أسهم مسيري الشركة

عاد ملف التحكيم الدولي المرتبط بشركة "سامير" إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن أقرت المحكمة التجارية كراء خزانات الشركة، والشروع في طرح الأسهم التي يملكها مسيرو "سامير" في المزاد العلني لبيعها.
مآل التحكيم الدولي
في هذا السياق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن مجريات ومآل التحكيم في قضية شركة "سامير".
وأوضح الفريق ذاته في سؤال موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بعد إغراق شركة "سامير" في المديونية بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج الشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل 67 في المائة من رأسمال الشركة دعوى للتحكيم الدولي في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ يوم 14 مارس 2018.
وتطالب الجهة المشتكية، وفق منطوق السؤال، بالتعويض عن "الضرر الذي لحق باستثماراتها بدعوى عدم احترام اتفاقية الاستثمار"، كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية للمغرب في "تقويض استثماراتها" بشركة "سامير" الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
وتساءل الفريق البرلماني حول مجريات هذا الملف التحكيمي وعن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من أجل حماية المصالح الوطنية، اعتبارا لم لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة "سامير" ، وعلى الأمن الطاقي الوطني وعلى مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية واستحضارا لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية.
تحذيرات من كراء الخزانات
أدنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في أكتوبر 2022، للسنديك المكلف بالتصفية القضائية لشركة "سامير" بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات لفائدة مجموعة BGI Petroleum التي تمتلك محطات لتوزيع المحروقات تحت علامة "YOOM"، الشركة التي منح لها إذن الكراء شركة حديثة النشأة.
وحينها حذر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مما قد يترتب من تداعيات الكراء الحصري للخزانات وبدون طلبات العروض لشركة التوزيع الحديثة التي استفادت من الإذن بالكراء، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تقويضا لمساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين.
المكتب النقابي اعتبر أيضا أن هذا القرار مناف لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب وخروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع.
أسهم في المزاد العلني
أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه سيقع بيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة "بريطانيك أوطيل" والمفصلة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موسى جلولي.
إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أوضح أن الأسهم المعنية بالبيع تبلغ 2 مليون سهما تتوزع بين المالك الرئيسي للشركة، محمد حسين العمودي، وعددها 1428571 ، ثم سهم واحد لجمال با عامر وسهم واحد لجاسون ميلازو، و571427 سهما لشركة "أوطيل ريزورت كومباني".
وحددت المحكمة ثمن السعر الواحد في 87 درهما، فيما حددت ثمن البيع الافتتاحي بالمزاد العلني، الذي حدد له تاريخ أمس 4 يناير 2023، في 174 مليون درهما.
حقوق معلقة
في خضم ذلك ما زالت عدد من حقوق العمال والأجراء معلقة دون أن يستفيدوا منها، ومنها على سبيل المثال مستحقات الإنخراطات في الصناديق الاجتماعية التي كانوا يساهمون بها منذ سنوات وتقتطع من رواتبهم.
إلى جانب ذلك يبقى مصير العمال والأجراء الأساسيين غامضا في ظل تأخر حل الملف سواء عبر إعادة التشغيل أو التصفية القضائية. ناهيك عن ارتباطات والتزامات ترتبت عن تعاقدات مع عدد من شركات المناولة دون أن يعرف مآلها وحلها.
فيما يبقى استرجاع الديون التي في حق الشركة هو الأخر أمرا تشوبه العديد من الصعوبات وما إذا كان جميع الدائنين قد يتوصلون بما لهم على الشركة أن المسطرة القضائية ستسلك طريقا أخرا.