القضاء يقبل طلب الدولة كراء خزانات مصفاة سامير

قبلت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية.
وجرى تقديم طلب الاستغلال عن طريق الكراء يوم الثلاثاء المنصرم، وتم قبوله اليوم الخميس بشكل سريع، وهو ما سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً.
ويمثل هذا القرار الجديد تحولاً كبيراً في ملف مصفاة "سامير" المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 ودخولها مسطرة التصفية القضائية منذ سنوات بدون جدوى.
وتتوفر مصفاة "سامير" على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.
وسيكون كراء الدولة لخزانات مصفاة "سامير" عن طريق عقد إيجار، لكن لم يتم الكشف بعد عن المبلغ والمدة والحجم الذي سيتم استغلاله من هذه الخزانات.
وكان عُمال "سامير" عبروا عن رفضهم توجه الدولة إلى كراء خزانات المصفاة، واعتبروا أن هذه الخطوة عبارة عن "إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال".
ودعا العمال، عبر بلاغ للمكتب النقابي المُوحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الدولة إلى "اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم".
ويرى البلاغ أن "اللجوء إلى تكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير، وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع حقوقهم".