كراء خزانات "سامير" لشركة محروقات دون شفافية يثير استياء وتحذيرات من تأثيره على مساعي التفويت

حذرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز من تداعيات كراء خزانات مصفاة سامير على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول الشركة وعلى حقوق المأجورين ومصالح الدائنين.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن كراء خزانات المصفاة تم بشكل حصري لإحدى شركات التوزيع، وبدون طلبات العروض، معتبرة هذا القرار منافيا لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل وخارج المغرب.
وأكدت أن هذا الكراء "خروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض، من أجل اختيار العرض الأجدى الذي سيضمن مصالح شركة سامير، ويساعد في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والمحروقات ويساهم في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار وتحسين شروط التنافس بين الفاعلين في القطاع".
وشدد ذات المصدر على أن الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون حسب قواعد القانون التجاري المغربي لحساب الدولة المغربية، من خلال المقاصة بين ثمن التفويت ومجموع الدين العام المتخلد في ذمة شركة سامير.
وطالبت النقابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير، وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية، وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات