حيار تطلق استراتجية "جسر" للعبور بالأسرة المغربية من الهشاشة إلى التمكين

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عن الاستراتجية الجديدة التي تعتزم وزارتها إطلاقها قريبا من أجل النهوض بواقع الأسرة المغربية، محددة 3 ركائز أساسية لهذه الاستراتيجية؛ والمتمثلة في خلق "بيئة اجتماعية ذكية ودامجة"، و"التمكين للمرأة في المجتمع"، واعتبار "الأسرة كوحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة".
وأوضحت حيارة في لقاء مع ممثلي منابر إعلامية بمقر وزارتها في الرباط، أنها تطمح خلال ولايتها الحالية إلى المساهمة في رفع نسبة نشاط النساء ووصولوهن إلى مناصب المسؤولية وكذا تقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء.
كما تهدف الاستراتجية،وفق الوزيرة، إلى المساهمة في تحسين نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من أسر في وضعية هشة، وتقوية التكفل بالأطفال المحرومين من السند الأسري وتعميم التكفل بالأشخاص المسنين في وضعية هشاشة وبدون مأوى.
وبخصوص الركيزة الأولى والمتمثلة في خلق بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، فقد أكدت المسؤولة الحكومية أنها تهدف إلى تنظيم وتأهيل المراكز والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أنها تسعى إلى تأهيل 1000 (ألف) مركز في السنة من أجل بلوغ هدف تأهيل أزيد من 3 آلاف مركز تتوفر عليها الوزارة، مضيفة أنه سيتم خلال هذه الركيزة الاهتمام بالموارد البشرية عبر مواكبتها في التكوين.
كما تهدف أيضا من خلال هذه الركيزة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية عن قرب لفائدة الأسر الأكثر هشاشة، سواء لفائدة الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة أو لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن الهدف هو خلق محيط ملائم لتسهيل دمج فئة لأشخاص في وضعية إعاقة والتمكين الاقتصادي لها عبر تمويل أنشطة مدرة للدخل عوض الدعم بالطريقة التقليدية، وإشراك القطاع الخاص في هذه الخطوة.
أما الركيزة الثانية والتي تهدف إلى المساواة والتمكين للمرأة، فقد حددت لها الوزيرة أربع محاور أساسية؛ الأول يتعلق بإطلاق تعبئة مجتمعية من أجل النهوض بثقافة المساواة داخل الأسرة وتطوير العقليات بشأن الصورة النمطية المتعلقة بالنوع، وذلك عبر تعبئة وسائل الإعلام وتقوية البرامج التربوية والتعليمية حول قضايا المساواة.
في حين يهدف المحورين الثاني والثالث إلى النهوض بحقوق النساء ومحاربة العنف ضد النساء، وذلك عبر ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال حقوق النساء مع الالتزامات الدولية، وتقييم ومراجعة الاليات الضامنة لتقعيل القانون 103.13، بينما يهدف المحور الرابع إلى تطوير القدرات الابداعية للنساء والنهوض بالمقاولة النسائية وتثمين المبادرات الناجحة.
وبخصوص الركيزة الثالثة والأخيرة، فإنها تهدف إلى تقوية الأسرة المتضامنة والنهوض بالخدمات الموجهة للأسرة، من قبيل دور الحضانة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى حماية الأطفال والنهوض بحقوقهم وتقوية تنزيل برنامج وطني لرعاية وحماية الأشخاص المسنين، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي ل"بطاقة الإعاقة" والخدمات المرتبطة بها ينتظر أن يتم الإفراج عنها مع نهاية الشهر الجاري.
وأبرزت الوزيرة أن تنزيل هذه الاستراتجية سيتم عبر استغلال التحول الرقمي الحاصل من أجل الوصول إلى الأسرة المغربية، وكذا إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من قبيل مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والانفتاح على الجمعيات والجماعات الترابية ومغاربة العالم والشراكة بين القطاعين العام والخاص.