"توريث مأذونيات" الطاكسيات يجمع مهنيي القطاع بوزارة الداخلية لإيجاد حل للسائقين

انعقد بوزارة الداخلية، الأربعاء، اجتماع بين الوزير الوصي ومهنيو قطاع سيارات الأجرة المغرب، لمناقشة مقتضيات المذكرتين الوزارتين رقم 444 و750، خاصة النقاط المتعلقة بتشديد إجراءات تحويل مأذونيات وتوريثها بعد وفاة مالكها، وما رافق هذه القرارات من هواجس وتخوفات لدى المهنيين.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، فإن الاجتماع المنعقد اليوم، جاء بعد سلسلة من المراسلات وطلبات الحوار التي تقدم بها المهنيين من أجل مناقشة مضامين المذكرتين الآخرتين التي أصدرتهما وزارة الداخلية، مع نهاية السنة الماضية 2022.
في هذا السياق، أوضح عضو النقابة الوطنية لسيارة الأجرة بالإتحاد المغربي للشغل، أبو جمال لحجاب، أن المذكرتين رقم 444 و750، تهُمان تدبير وتنظيم القطاع، خاصة العلاقة التعاقدية التي تربط بين صاحب المأذونية والمستغل، والعلاقة بين مستغل المأذونية والسائق المهني، علاوة على مجموعة من الضوابط الأخرى.
وكشف أبو جمال لحجاب أن هذه الخطوة لقيت استحسان المهنيين، مشيرا إلى أنه هذه الضوابط الجديدة، ستخول ضمانات للاستثمار أكثر في العقدة، إذ ستصبح أولوية تجديد العقدة لصالح المستغل وليس لصاحب المأذونية، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددها القانون في 12 سنة.
وأضاف النقابي المذكور، أن هذه المقتضيات الجديدة، ستمكن أيضا من ضبط العلاقة بين المستغل والسائق المهني أيضا، وسيصبح إلزاما على المستغل إبرام عقد عمل بينهما للخروج من حالة الفوضى إلى علاقة قانونية تضمن الحقوق وتضبط الواجبات للجميع.
وأشار النقابي إلى أن المشكل الذي يقلق المهنيين اليوم، يمكن تلخيصه في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بغلاء المحروقات، وبعض النقاط في المذكرة رقم 750.
وأوضح المتحدث أنه من قبل، كان العقد يستمر مع المستغل إلى حتى نهاية المدة المحددة في العقدة، رغم وفاة مالك المأذونية، إلا أن المذكرة الجديدة، حددت فترة 6 أشهر فقط للورثة من أجل إعداد ملف تحويل المأذونية لصالح أحدهم، مع شرط الاستحقاق، وإذا لم يتوفر هذا الشرط، تسحب المأذونية بشكل نهائي.
وزاد المتحدث أن الضحية في هذا الموقف، هو السائق المهني ومكتري المأذونية، إذ ستنزع منه رخصة استغلال المأذونية رغم سريان العقدة.
وعن اللقاء، قال أبو جمال، إن وزارة الداخلية استجابة لطلب المهنيين بعد العديد من المراسلات، التنسيقي النقابي الثماني، للجلوس على طاولة الحوار.
وتابع المتحدث أنه تم عقد لقاء للتنسيقية المهنية للنقابات الوطنية لسيارات الأجرة (8 هيئات)، يوم 8 يناير، بالدار البيضاء، والذي عرف حضورا كبيرا للمهنيين، تقرر فيه تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، سيعلن عن تاريخها فيما بعد.
وناقش الجمع وفق ذات المصدر، المشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، بصنفيها الكبيرة والصغيرة، من ضمنها غلاء المحروقات والقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية.