نقابات النقل الطرقي تُسطر برنامجا احتجاجيا وتبدأ بوقفة أمام وزارة الداخلية

يسير قطاع النقل بالمغرب نحو المزيد من الاحتقان بعد أن قرر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي تنظيم مسلسل احتجاجي ل"عدم تجاوب الحكومة مع مهني النقل الطرقي".

حيث قرر التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات، في لقاء نظم أمس الأحد 8 يناير الجاري، تنظيم احتجاج على عدم تجاوب وزارة الداخلية مع كل رسائل التنسيق النقابي الوطني، ثم تنظيم إضرابات أمام العملات والولايات لمدة 24 ساعة، ثم اعتصام أمام البرلمان في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مهنيي قطاع النقل بالمغرب.

وحول هذا القرار قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن اللقاء حضره أكثر من 1400 من أعضاء المكاتب التابعة للنقابات ال8 الذين حضروا من كل أنحاء المملكة، "حيث قرروا تنظيم مسلسل نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن فوض الجمع العام للكتاب الوطنيين تحديد تاريخ هذا المسلسل النضالي".

وأشار شعون في تصريح لموقع "الأيام 24″، إلى أن" قطاع النقل يعاني بالكثير من المشاكل، حيث أن دعم مهنيي سيارات الأجرة يعرف العديد من التراكمات لحدود اليوم، نظرا لعدم استفادت العديد من المهنيين والسائقين والذي تضرروا جراء هذا الأمر حيث لم تجد رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية أي حل".

وأضاف الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عضو التنسيق النقابي وسيارات الأجرة بالمغرب، أن "قرار الاحتجاج يأتي بعد استنفاذ كل السبل من مراسلات مع مختلف السلطات الوصية خاصة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بعد العديد من هذه المراسلات".

وأبرز أن المذكرات الوزارية التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة والعامل من أجل تدارك الأعطاب التي توجد في القطاع، مشيرا إلى أنه من الجدر ان يكون هناك قانون منظم للقطاع عوض هذه المذكرات والتي تشكل خلال في حد ذاتها، بالنظر لكون رخصة استغلال سيارة الأجرة "الكريمة" تُكرى من قبل مجموعة لا تستحقها.

وأوضح شعون، أن هناك ثلاث مذكرات، حيث تطرقت الأولى إلى السياقة المهنية والانخراط في ورش التغطية الصحية وهذا الموضوع يعرف عدة اختلالات كبرى، مشيرا إلى صعوبة الاستخلاص، مبرزا أن هناك مجموعة من المشاكل المتعلقة بالمذكرة 750 والتي تنظم المستفيدين من الرخصة في حالة وفاة المالك الأصلي وذوي الحقوق، غير أنه في بعض بنودها تسحب نهائيا من المهني المستغل.

وتهم المذكرة 750 تدبير رخص سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني المتوفى أصحابها وتحدد شروط جديدة للاستغلال تتماشى مع المقتضيات الجديدة الواردة في الدورية الوزارية رقم 444 كما أنها تطرح اشكالية معالجة تحويل المأذونيات لذوي الحقوق في مهلة زمنية حددت في ستة (06) اشهر لتقديم طلبات التحويل تحت طائلة سحب المأذونية اذا لم يباشر ذو الحقوق إجراءات طلب التحويل حتى وإن كان مالكها مرتبط بعقد تفويض استغلال مع سائق مهني .