سائقو الطاكسيات يستعدون لسلك خطوات تصعيدية ضد الحكومة بسبب ملفات "مؤرقة"

يستعد مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب للإضراب عن العمل مع خوض وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، وذلك على خلفية "غياب الهيكلة والمستجدات التي أتت بها الدورية 750، وكذلك غلاء المحروقات"، حسب ما أورده مهنيون.
وفي تصريحات أدلى بها محمد النويني، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن "القطاع يغلي فوق صفيح ساخن بسبب تجاهل الجهات الوصية معالجة المعضلات التي يعاني منها"، مضيفا أن "المهنيين سلكوا جميع الطرق الودية، وطرقوا باب الحوار مع السلطة المعنية دون أن يلقوا استجابة، كما قوبلوا بسياسة الباب المسدود في محاولة لفرض الأمر الواقع على الجميع'.
وأكد ذات المتحدث أن "المهنيين قرروا اللجوء اضطراريا إلى الاختيار الصعب، وهو الاحتجاج والإضراب كآخر السبل التي يخولها القانون للنقابات"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي سينظمونها أمام وزارة الداخلية.
وكان التنسيق النقابي الممثل لمهنيي سيارات الأجرة، والذي يضم 8 نقابات مهنية، قد عقد يوم أمس الأحد 8 يناير الجاري، جمعا عاما وطنيا استثنائيا للتداول بشأن الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية بخصوص وقف العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل في حال الوفاة.
وأجمع المهنيون خلال الجمع العام، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء، على رفض الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، والتي تفيد السماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من طرف العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
وإلى جانب ذلك، انتقد المهنيون المجتمعون نسخ الدورية الجديدة لسابقتها رقم 444، والتي كانت بدورها تمنح حق استغلال المركبة رغم وفاة صاحب المأذونية، مع فرض تأسيس شركة على من يمتلك أكثر من رخصتي استغلال.
وتوقف المهنيون في الجمع العام الذي حضره سائقو سيارات الأجرة من مختلف المدن المغربية عند المشاكل والأعطاب التي تشوب توزيع دعم المحروقات، مؤكدين أن هذا الدعم لا يرقى إلى طموحات واحتياجات القطاع.