دراسة: 47 في المائة من المغاربة يعتقدون أن تطبيق الشريعة الإسلامية "حل" لمشاكل المجتمع

كشفت نتائج دراسة ميدانية أن تمثلات ومواقف المغاربة من الحريات الفردية تستند في الغالب الأعم على المرجعية الدينية والتقاليد الاجتماعية والنزعة الهوياتية، أما مرجعية الحقوق الإنسانية والحريات، فالاستناد عليها، لدعم المواقف والسلوكات كان ضعيف نسبيا، بحسب ما جاء في دراسة لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الإجتماعية.
ويعتقد 46.8% من العينة المدروسة، أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحل مشاكل المجتمعات الإسلامية، في حين يرفض 22% ذلك.
ورصدت الدراسة أنه كلما انخفض المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بأن تطبيق الشريعة سيحل مشكلات المجتمعات الإسلامية، مشيرة إلى أن ذلك يوجد بنسبة %52 عند غير المتمدرسين، %43 عند ذوو مستوى الكتاب القرآني، وتصل إلى 71.7% عند ذوو مستوى تعليمي ابتدائي. بينما لم تتجاوز نسبة 38% عند ذوو المستوى العالي.
ويأتي الشعور بالهوية الوطنية لاحقا على الشعور بالهوية الدينية، حيث رصدت الدراسة أن أكثر من نصف العينة يتعرفون على أنفسهم هوياتيا كمسلمين أولا، في حين لا يتعرف إلا 23.6% منهم على أنفسهم كمغاربة أولا.
وأوضحت الدراسة أن %72.6 من المستجوبين يرفضون أن يتهم مواطن مغربي مواطنا آخر بالكفر أو الإلحاد ، ولم يوافق بشكل صريح على ذلك إلا نسبة %4.7، في حين لم يعبر 22.9% منهم عن موقف محدد.
وكشفت الدراسة أن منسوب الاعتراف بحرية الاعتقاد والتسامح الديني والمذهبي عند نسبة لا يستهان بها من المبحوثين، يبدأ بالانخفاض عند المرور من مستوى التعبير عن المبادئ والرأي فقط، إلى مستوى الموقف من حالات ووضعيات اجتماعية، يمكن مصادفتها في الواقع المعيش.
وأشارت الدراسة إلى أن %73.66 من المستجوبين يجهلون مضمون الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب من يفطر علنا في نهار أيام رمضان، مبرزة أن 55% من أفراد العينة يبدون موافقتهم على استمرار العمل به، مقابل نسبة رفض في حدود 28%.
واعتبر من 76.3% من المبحوثين، أن العلاقات الما-قبل زواجية أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي، 60% منهم صرحوا بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة، له أو لها، ممارسات جنسية من هذا النمط.
وأشارت الدراسة ان %50 من أفراد العينة اعتبروا القيام بعلاقات جنسية قبل الزواج لدى الفتيان كما الفتيات مسألة حرية شخصية، مبرزة أن بنسبة 77.6% يرفضون بشكل قاطع مثل هذه العلاقات الجنسية بكونها محرمة دينيا.
وأظهرت الدراسة أن %69.2 من أفراد العينة المبحوثة لم تكن لهم أدنى فكرة عن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
وبعد إطلاعهم على فحوى هذا الفصل القانوني عبر 50.4% منهم عن قبول ما يتضمنه هذا الفصل،بينما عبر %27.2 من المستجوبين عن موقف مضاد صريح للفصل 490، برر 48.3% منهم موقفه بالدفاع عن الحرية الشخصية.
أما بخصوص الموقف من العلاقات الجنسية "المثلية" homosexualité فقد كشفت الدراسة أن 60% من المبحوثين عبروا عن رفضهم الإعلان عن الميولات الجنسية المثلية في الفضاء العام، و%30 من أفراد العينة، صرحوا بكونهم على معرفة شخصية ومباشرة بشخص له ميولات جنسية مثلية.
وبخصوص تدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، فقد وافق حوالي 60% من أفراد العينة على ذلك، في حين عبر 20% عن عدم موافقتهم.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من 50% من أفراد العينة لهم "وعي" بضرورة حرية تملك الجسد. واعتبر حوالي 50% من أفراد العينة طريقة لباس المرأة مسألة حرية شخصية. ولم تتغير هذه النسبة كثيرا تبعا لمتغيرات الجنس، السن، المستوى التعليمي، مكان السكن، مما يعني غلبة نسبية للمواقف الإيجابية من هذه المسألة في مجتمع غالبا ما يوصف بالنزوع نحو المحافظة والتدين.
كشف البحث أن 61.2% من المبحوثين، عبروا عن تأييدهم لمسألة تغطية الجسد الأنثوي بارتداء الحجاب وهي نسبة تزيد عند الإناث(%65.3) مقابل الذكور(%57.1)، بينما عبر %3,8 من المستجوبين بوضوح تام، عن موقفهم المضاد لارتداء الحجاب.
ويجد الموقف الداعم لارتداء المرأة للحجاب في الفضاء العام، سنده في المرجعية الدينية (ضرورة الانسجام مع تعاليم الدين الإسلامي) عند 62.5% من أفراد العينة.
قدم حوالي 38% من المؤيدين لارتداء الحجاب تبريرات ذات طابع عملي، من قبيل أسباب شخصية وأخلاقية، تجنب التحرش وكلام الناس…
وعبر 67.3% عن كون ارتداء الحجاب من عدمه، هو حرية شخصية محضة، في حين برر30.9% موقفهم بالمساواة بين الرجل والمرأة، و بالتالي لا ينبغي فرض أي شيء عليها. واعتبرت %80 من المستجوبات أن البكارة دليل العفة والتدين وحسن التربية، في المقابل فالمقللين من أهمية البكارة للزواج يركزون على قيم لا تربط شرف المرأة ورجولة الرجل بالبكارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أنجزها فريق منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، تحت إشراف عزيز مشواط، ومحسن الحروتي، وعبد الرحمان الزكريتي، دامت اللدراسة سنة أجري شقها الميداني ما بين 17 ماي و17 يونيو 2021. شملت عينة من 1320 فردا من مختلف جهات المغرب ومختلف الشرائح الاجتماعية، تمثل فئة الشباب فيها 76.3 في المائة، أعمارهم بين 18 و44 سنة. 79 في المائة يقطنون في مجال حضري.