جدلية الحرية الجنسية بين الديني والحداثي

يعتبر المشرع المغربي العلاقة التي تجمع بين رجل و إمرة ولا توجد بينهم أي رابطة زوجية جريمة فساد، حيث نص في الفصول :
الفصل 490 :
"كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة."
الفصل 491 :
"يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
هذا التشريع يعتمد النص الديني والشريعة الإسلامية كأصل ومصدر له فيما تعتمد مجموعة من القوانين على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتبقى العرفية والإجتهادات كمصدر ثالث للتشريع.
بعودة الى موضوع الساعة وهي حادثة عمربنحماد وفاطمة نجاري القياديين في حركة الإصلاح والتوحيد ترجعنا الى نقاش الحريات الفرية بالمغرب والتي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي الى انها زادت حدة في بداية الألفية حين تقدم الأستاذ سعيد السعدي بالخطة الوطنية لادماج المرأة وفي التنمية الجريئة .
والتي عرفت نقاش وطني عميق ذا أبعاد ثلاثة أخلاقي قانوني سياسي انتهى بحسم المسألة سياسيا .
وبعد مرور عدة سنوات عاد نفس النقاش الى الواجهة حينما أدلى المختار لغزيوي رئيس تحرير جريدة يومية مغربية لقناة الميادين الفضائية بتصريح ، تعليقا على الندوة التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط في السادس عشر من شهر يونيو تحت عنوان « الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب »، أكد فيه على حق المغاربة في « ممارسة الحب » وعدم تجريم الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج، ودعا بالمناسبة إلى إلغاء الفصل 490 .
هذا التعليق عرف ردا قويا من طرف فقيه عضو حركة الإصلاح والتوحيد واستشهد بكلام مأثور، لا هو بقرآن ولا بحديث، اِتفق العلماء على أنه ليس من الأحاديث النبوية على حد قول الدكتور محمد المغراوي.
والملاحظ أن نقاش مسودة القانون الجنائي الجديد أعاد إلى الواجهة نقاش الحرية الجنسية مرة أخرى.
بحيث عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه لن يقبل بتاتًا بتعديل القانون المغربي ليسمح بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، غير أنه شدّد على أن السلطات الأمنية لن تقوم بمداهمة منزل ما بحثًا عمّن يخرقون هذا القانون، إلّا إذا كانت هناك شكوى من الجيران أو شخص على زواج بأحدهما.
في حين دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مدافعًا كذلك في هذا الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه معه بالمغرب، عن قبول حزبه "الحركة الشعبية" الذي يقدم نفسه حزبًا ليبراليًا، المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، متحدثًا عن أن الأمر لا يعدّ تناقضًا.
نزهة الصقلي الوزيرة السابقة، والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وجهت مجموعة من الانتقادات لمشروع القانون هذا، خُصوصا على مستوى الحريات الفردية، مُشددة على أن “الفلسفة التي يجب أن يُبنى بها القانون الجنائي، يجب أن تكون على أساس ضبط العلاقات داخل المجتمع، وليس بناء على القمع الجنسي”.
وهذا النوع من النقاش يجعل المتتبع يتسائل بحيرة عن موقف المؤسسة الملكية من هذا النقاش القديم الجديد، حيث كان قد عبر الملك الراحل، الحسن الثاني سابقا ، في معرض حديثه عن الحداثة، في كتابة ذاكرة ملك « إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة، وعلى روح الواجب إزاء الأسرة، والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة، والإباحية في طريقة اللباس مما يخدش مشاعر الناس، إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة، فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلداً يعيش في عهد القرون الوسطى، على ألا يكون حديثا » لم يبين أي أسرة يقصد؛ الأسرة الصغيرة المكونة من الزوجين والأبناء، أو الاسرة الكبيرة المكونة من الشعب والمخزن. هذا الكلام يبين أن نقاش الحرية الفردية يخفي وراءه نقاشاً أعمق يتعلق بعلاقات السلطة في المجتمع.
و أخيرا ووسط هذا التقاطب الفكري حيث أصبح المحافظ يدافع عن الحرية الفردية وأصبح الحداثي يدافع عن القانون الذي يأخد مصدره من التشريع الإسلامي ، يبقى المواطن المغربي متشبثا بالأعراف الوطنية "تامغربيت " التي تجمع شعبه منذ قرون وتجعل منه شعبا استوعب الحضارات ولم تستطع أي حضارة استيعابه.