نقابات تحمل وزارة بنموسى مسؤولية "الاحتقان" الذي يعرفه قطاع التعليم

حملت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة درعة تافيلالت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة مسؤولية "الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم جراء عدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات مركزيا وقطاعيا والإمعان في التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور"، وفق تعبير بلاغ تتوفر عليه "العمق".
ونددت النقابات الأربع (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE) بما وصفته ب"الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد المتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل حقهم العادل والمشروع في الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فشلت كلها في تطويع نضالاتها البطولية".
وعبرت التظيمات نفسها عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع كل فئات الشغيلة التعليمة في نضالها من أجل الاستجابة لمطالبها الفئوية والعامة ودعمها ومساندتها لكل انماط معاركها النضالية، وتفهمها غضب الشغيلة التعليمية وتذمرها جراء التسويف والالتفاف على مطالبها والتنكر لتضحياتها لسنوات وعقود، اتسمت بغياب الإرادة لمباشرة الإصلاح الحقيقي للمنظومة وانعدام الضمانات للاستجابة الفعلية لملفاتها المطلبية المتراكمة".
وأكدت النقابات المذكورة على "رفضها لأي مسوغ مهما كان لإضفاء الشرعية على الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر و الأساتذة والأستاذات، ورفضها أي محاولة إقحام النقابات في لعب أدوار مناقضة لمصالح الشغيلة بأي شكل من الأشكال، ورفضها المطلق لكل مشاريع تخريب أنظمة التقاعد و التضييق على الحق في الاضراب و الانتماء النقابي"، على حد قولها.
وحذر التنسيق النقابي التعليمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت ومديرياتها الإقليمية "من الاقدام على أية إجراءات مستفزة للشغيلة التعليمية من شأنها أن ترفع منسوب الاحتقان والتوتر بالجهة، مطالبة الحكومة والوزارة بضرورة إنصاف كل الفئات التعليمية من خلال نظام أساسي يقطع مع كل أشكال الهشاشة في الشغل وإفراز المزيد من الضحايا ويحافظ على المكتسبات السابقة"، على حد تعبير البلاغ ذاته.
وأول أمس الخميس، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم UMT، بيانا أعلنت فيه عن مقاطعة اللقاء الذي خصص لعملية مسك النقط، محملة المسؤولية للأكاديمية الجهوية للتربية في استهداف نساء ورجال التعليم جراء محطاتهم النضالية البطولية.
وقال المكتب الجهوي في بيان له عقب هذه الخطوة، إن "الشكل النضالي المتعلق بمقاطعة مسك النقط بمنظومة مسار تبنتها التنسيقيات المناضلة وانخرطت فيها شغيلة التعليم بشكل غير مسبق غير مطروح لأي مساومة أو نقاش الهدف منه تسخير الإطارات النقابية للعب دور الإطفائي وتقديم المتمسكين بالخطوة النضالية قربانا لمقصلة الأكاديمية".
وأشاد التنظيم ذاته، بموقف الجامعة الوطنية للتعليم وطنيا "وانخراطها بحسن نية في حلحلة الملفات العالقة عبر نظام أساسي منصف وعادل"، منددا في الوقت ذاته ب"الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد".
وجددت الهيئة عينها، "رفضها المطلق لكافة المخططات الطبقية الرامية لتدمير المدرسة العمومية"، محذرة الاكاديمية الجهوية من "مغبة استهداف رجال ونساء التعليم بالجهة جراء انخراطهم في المحطات النضالية العادلة والمشروعة".
وأكدت النقابة نفسها على "خيار النضال من أجل تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق"، داعية نساء ورجال التعليم إلى "التحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد التام للانخراط في كافة الاشكال النضالية التصعيدية صونا لكرامة رجال ونساء التعليم".