أكادير: على خلفية الاقتطاعات التي طالت أجور رجال التعليم بسوس نقابات التعليم بسوس تعلن الغضب وتعد الوزارة بعواقب وخيمة.

عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد على خلفية الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة نهاية الشهر المنصرم.
واعتبرت النقابات الأربع في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الاكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان.
كما اعتبرته من حانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14 وكدا عدم تطبيق مقتضيات القانون 81-12 و المرسوم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بهدف التشويش و إرباك المحطات النضالية المقبلة التي سندعو إليها مستقبلا
النقابات التعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان.
إلى ذلك شجبت النقابات التعليمية ما سمته حنين الوزارة إلى عهد الممارسات البائدة والرجوع بها جميعا إلى الوراء، معتبرة ذلك تواطؤ مكشوفا بين الوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري و المالي واستمرار الوضع على ما كان عليه، مدينة ما اعتبرته استهتار واستخفاف الوزارة الوصية الممنهجين بنضالات الشغيلة التعليمية بالجهة والتلاعب بمشاعرها. وبناء عليه، قررت خوض إضرابات إقليمية و جهوية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات و الأكاديمية و تنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا.
يذكر ان قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة، نزل كالصاعقة على جيوب رجال ونساء التعليم أياما قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم ان الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 والتي بموجبها حسب المادة الرابعة من مقضيات القانون 12/81 يجب توجيه استفسار للمعني بالأمر قبل أن يتم الاقتطاع. كما لم يتم احترام الإجراءات التدبيرية المنصوص عليها لا على مستوى المؤسسات التعليمية ولا على مستوى النيابات ولا مؤسسات الاكاديمية، ذلك انه قبل الاقتطاع لا بد من إخبار جميع المعنيين فرادى بمراسلة شخصية موضوعها إشعار باقتطاع وهذا لم يتم، وهو ما يتنافى من ناحية الشكل مع الإجراء القانوني المنصوص عليه بغظ النظر عن المضمون. وتراوحت الاقتطاعات ما بين 400,00 درهم بالنسبة للاعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم.
وحسب مصدر نقابي مسؤول، فان المكاتب الوطنية للنقابات الأربع ستتدارس مع الوزارة هذا الموضوع، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى صيغ نضالية حتى تحقيق مكسب إرجاع الأموال المقتطعة، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري مشروع. مصدرنا ان أضاف أن دواعي الإضراب كانت مشروعة الى حد كبير والدليل على ذلك الإجراءات التي اتخدتها الوزارة نفسها، ومنها إعفاء عدد من المسؤولين وعلى رأسهم مدير الأكاديمية و عدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة حسب بيانات النقابات التي تتحدث عن الفساد الاداري والمالي ، لكن هؤلاء المسؤلين –يضيف مصدرنا- أرادوا تحويل الفرحة التي انتابت الشغيلية التعليمية بالجهة جراء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة وكذا فرحة العيد الذي هو على الأبواب إلى انتكاسة حقيقية، غير عابئة بنتائج هذا القرار الاجتماعية في ظل الغلاء المستشري. وهذا ما نعتبره اهانة غير مسبوقة لنساء ورجال التعليم بهذه الجهة العزيزة يقول مصدرنا.
احمد الزاهدي.اكادير