"المتعاقدون" يمددون الإضراب الوطني ويرفضون تسليم النقط للإدارة

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب الوطني الذي انطلق الأربعاء 8 فبراير الجاري لثلاثة أيام أخرى (13، 14، 15فبراير الجاري)، مع الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط.
يأتي قرار التنسيقية في وقت تشهد فيه بعض مديريات التعليم غليانا غير مسبوق بسبب إجراءات اتخذها بعض المديرين الجهويين والإقليميين وصلت التوقيف المؤقت عن العمل لبعض الأساتذة الذين امتنعوا عن تسليم النقط للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وانطلقت التنسيقية الوطنية في إضرابها الوطني منذ يوم الأربعاء الماضي ردا ردا على ما اعتبرته "ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة" بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على توقيف العديد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ سابق، أن الإضراب جاء ردا على التوقيفات المؤقتة عن العمل، والتوقيفات في الأجور، التي تعرض لها عدد من الأساتذة أول أمس الخميس.
وحملت التنسيقية، المسؤولية التامة لما آلت إليه الأوضاع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللحكومة.
وأكدت التنسيقية أن ''معركتها هي معركة للدفاع عن المصالح المشتركة للتلميذ والطالب والمعطل والأستاذ الممارس والمتدرب''، مضيفة أن ''المساس بأي أستاذ أو أستاذة هو بمثابة المساس بجميع الاساتذة''.
وكان عدد من المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، قد قررت أمس الخميس، توقيف عدد من الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبهم الشهري، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصادر مسؤولة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، متجهة لاتخاذ قرارات وصفت بالصارمة في حق الممتنعين عن تسليم النقط ومسكها في منظومة مسار.
كما أكدت مصادر جريدة "العمق"، التي رفضت الكشف عن هويتها، على أن توجيهات الوزارة للمسؤولين الجهويين والإقليمية كانت في اتجاه عدم التساهل في اتخاذ القرارات القانونية في حق كل ممتنع لم يقم بواجبه بخصوص نقط المتعلمين سواء تعلق الأمر بتسليم النقط للإدارة أو عدم مسكها عبر منظومة مسار.