غياب "رحو" عن مناقشة تقرير مجلس المنافسة يشعل الجدل بمجلس النواب

أثار عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الاثنين، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا ب"ضرورة" حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي.
ووفق مصادر "العمق" فقد دافع رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، عن غياب رئيس مجلس المنافسة، معتبرا أن حضور هذا الأخير لأشغال هذا الاجتماع غير ملزم، قبل أن يشير إلى أن حضوره مستحب، من أجل الاستماع إلى أراء النواب، منتقدا غياب البرلمانيين أيضا عن هذا الاجتماع.
مصادر الموقع كشفت أن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، قد أكد أن مناقشة تقرير مجلس المنافسة له أهميته بجضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وأكدت المصادر ذاتها أن بوانو خاطب رئيس لجنة المالية بالقول: "لا أظن بأن أحمد رحو له عقدة من مجلس النواب كالبعض".
وطالب بوانوو ضمن الاجتماع الذي مُنع الصحافيون من تغطيته فيما سمح لوسائل الإعلام العمومي بذلك، بتوجيه دعوة إلى رئيس مجلس المنافسة، عبر رئيس مجلس النواب، لمطالبته بحضور اجتماع لجنة المالية لمناقشة التقرير السنوية للمجلس، لافتا إلى أن الدستور في الفصل 160 وقرار المحكمة الدستورية حددا المناقشة في الجلسة العامة، مضيفا أنه لا مشكل أيضا في حضوره للجنة.
من جانبه، أوضح النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أديب بنبراهيم، تضيف مصادر الجريدة، أنه إذا كانت المناقشة ستكون في الجلسة العامة، فما الفائدة من مناقشة التقرير في اللجنة، مضيفا أنه إذا كان من الضروري مناقشة التقرير داخل اللجنة فيجب أن يكون بحضور رئيس مجلس المنافسة.
بينما أكد سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، أن مجلس المنافسة من بين المؤسسات الدستورية المعنية بتقديم تقارير أعمالها مرة في السنة أمام البرلمان، طبقا للفصل 160 من الدستور، مضيفا أن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية يفترض فيها التعاون والانفتاح على البرلمان، داعيا إلى رفع الجلسة إلى غاية استدعاء رئيس مجلس المنافسة لحضور أشغالها.
بالمقابل، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، أن النظام الداخلي حدد مسطرة مناقشة تقارير المؤسسات الدستورية، ولن يتم التأسيس لأي عرف بخصوص عدم الحضور، مضيفا أن تقارير الهيئات الدستورية يؤطرها الدستور والنظام الداخلي حيث ينصان على أن مكتب المجلس هو الذي يحدد طريقة المناقشة بين أعضائه.
وأضاف شوكي، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، أنه لا يمكن بسبب الموانع الدستورية ومخرجات القضاء الدستوري والهواجس والتخوفات أن يتم التأسيس ل"عرف غير سليم" علاجه مشروع النظام الداخلي الجديد الذي توافق لعيه الجميع، مضيفا أن الحل هو أن يناقش تقرير مجلس المنافسة ويرفع إلى مكتب المجلس.