برلمانيون: "غول الفساد" خطر على البلاد ومحاربته يحتاج إلى التسلح ب"النية"

في سياق تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، حذر برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، الثلاثاء، من خطر "غول الفساد" وأثاره الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة جدا، وشددوا على أن محاربة هذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع وليس الحكومة لوحدها، داعين في هذا السياق إلى التسلح بالنية.
وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، إن "المغرب لا يمكنه أن يذهب بعيدا في محاربة الفساد إلى بوجود إرادة سياسية وتدبيرية قوية وصلبة"، مضيفا أن حلول المغرب في المرتبة 94 في تقرير مدركات الفساد وتراجعه ب9 نقاط عن السنة الماضية "أمر مقلق بالإضافة إلى ما تعيشه البلاد اقتصاديا واجتماعيا".
واعتبر بوانوو، أن المغرب بإمكانه يتدارك هذا التراجع "بتكاثف الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهيئات أخرى"، مبرزا أن "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفساد وخيم جدا، وأصبح يظهر أكثر على المواطن من خلال انتشار الهشاشة والفقر وانعدام جودة الخدمات".
وشدد على أن محاربة الفساد "مسؤولية الجميع" من "حكومة ورئيسها الذي يجب أن يعطي إشارات قوية في هذا المجال، وأيضا البرلمان والهيئات المنتخبة والمسجد والمدرسة، الكل، يجب أن يقوم بدوره"، يقول بوانو، مضيفا أن توحيد هذه الجهود يقع على هيئة محاربة الفساد من أجل تحقيق نوع من الانسجام، مؤكدا أن الهيئة يمكن لها أن تكون نقطة مضيئة لمحاربة "غول الفساد".
من جهته، قال البرلماني الحسن السعدي، عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن "محاربة الفساد ليست مسؤولية طرف واحد، ومخطئ من يحمل المسؤولية فقط للحكومة أو للبرلمان أو الأسرة أو المدرسة أو المسجد، لأن المسؤولية جماعية ويجب على الجميع الانخراط فيها"، مضيفا "من أسباب التراجع في محاربة الفساد هو كثرة المتدخلين والجهود المشتتة".
وأشار السعدي في هذا الإطار، إلى أن الحاجة ل"متدخل رئيسي يضمن الالتقائية بين جميع المتدخلين"، معتبرا أنه "لا يمكن للمقاربة الزجرية والعقابية لوحدها أن تحل المشكل"، وأضاف أن هناك دول "لم تستطع بقوانينها وعقوبات الزجر ضمان الترقي في سلم الترتيب في مؤشرات النزاهة".
وتابع البرلماني التجمعي قائلا: "نحن بحاجة للدور التوعوي والتربوي لأن المعركة الحقيقية اليوم هي زرع القيم في المجتمع الذي يتطور"، مضيفا أن "الإصلاحات التي فتحناها في مجال التعليم وإصلاح المناهج وكذلك في إصلاح الإعلام والثقافة اليوم تفرض علينا أن نتعاون لزرع وإعادة بناء هذه القيم التي ستنتج لنا مجتمعا يضمن ويناضل بهذه القيم لمحاربة الرشوة".
وأضاف السعدي أن "الحكومة منذ سنتها الأولى أظهرت بأنها متسلحة بالنية، حيث أفردت في جزءا كبيرا من البرنامج الحكومي للحديث عن كل ما يتعلق بالحكامة في الإدارة وضمان النزاهة والشفافية وتحدث عن مسألة الثقة، وأنه عندما نزرع الثقة أكيد سنربح نقطا كثيرا في هذا المجال"، متابعا أن "المواطن لن يثق في الإدارة إلا بعد القيام بإجراءات ملموسة لمحاربة الفساد".
في السياق نفسه، قال النائب البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي، إن "محاربة الفساد مسؤولية تتجاوز زمن الحكومة"، مضيفا أن "المبدأ الأساسي الذي يجب أن تعمل به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هي الوقاية لأنها غير من العلاج بالإضافة إلى وضع سياسات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة".
العلمي الإدريسي، شدد أيضا على أن هذه الهيئة "يجب عليها تحسين ممارسة محاربة الفساد وأن يكون تدخلها استباقيا واستشرافيا في عدد من الأمور التي قد ينتج عنها فساد أو تمظهرات للرشوة"، وزاد أنه "لا يمكن أن نقول بأن الوضع الاقتصادي وباقي القطاعات جيدة في حين أن الفساد ينخر البلاد منذ مدة ولم نستطيع محاربته"، وفق تعبيره.
من جهتها، اعتبرت البرلمانية عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ياسمين المغور، أن "تراجع المغرب في تصنيف الفساد بين 2013 و2022 راجع إلى غياب إرادة سياسية قوية من أجل محاربة هذه الظاهرة"،وأن محاربة الفساد "كانت مجرد شعارات، ويؤكده ضعف التواصل مع 1000 مقترح وتوصية قدمتها الهيئة"، داعية جميع المتدخلين إلى التسلح ب"النية" لمحاربة الفساد.