فريق برلماني يسائل وزيرين بسبب الرشوة وغياب هيئة النزاهة

طالب فريق برلماني كلا من محمد أوجار وزير العدل، ومحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالتصدي لشيوع ظاهرة الرشوة، وتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، علاوة على اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة.
واعتبر فريق البيجيدي في سؤالين كتابيين توصلت جريدة "العمق" بنسخة منهما، شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات، مضيفا أنه من المعلوم عقلا، والمشاهد حسا وتجربة، أن للرشوة آثارا نفسية واجتماعية وخلقية واقتصادية وسياسية وخيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك "تراخيا" واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب، مسجلا غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة، والاستخفاف بآمال وطموحات الشعب.
وأشار المصدر نفسه إلى مبادرة وصفها ب"الجريئة"، تتجلى في إسقاط 16 مسؤولا عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، منذ إطلاقه يوم الاثنين 14 ماي 2018، حسب معطيات رئاسة النيابة العامة، منبها في الوقت ذاته إلى غياب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.
اقرأ أيضا: "العمق" تنشر قائمة مسؤولين أسقطهم خط التبليغ عن الرشوة
وطالب المصدر عينه الوزيرين بالكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين، علاوة على الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود.
يذكر أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أسقط 16 مسؤولا منذ إطلاقه يوم الاثنين 14 ماي 2018، حسب معطيات رئاسة النيابة العامة.
وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قد أكد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد يوقع حالة كل يوم، منوها بالنتائج التي حققها الخط، مرجعا تلك النتائج إلى تفاعل المواطنين ورغبة الإدارة في محاربة الفساد.
وأوضح الوكيل العام للملك خلال تقديمه التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة سنة 2017، حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالرباط، أن الفساد خط أحمر.