جدل في البرلمان الإسباني بسبب "عدم استدعاء" جزر الكناري للقمة مع المغرب

دار نقاش محتدم، أمس الاثنين، بمجلس الشيوخ الإسباني، حول "عدم استدعاء" مدريد لحكومة جزر الكناري لحضور أشغال الاجتماع الرفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، بينما أكد وزير الخارجية، "خوسيه مانويل ألباريس"، أن حكومة الجزيرة لم تطلب أن تكون مُشاركة في القمة.
ووفقا لصحف إسبانية، فقد انتقد السناتور "فرناندو كلافيجو"، عن "ائتلفا كناريا"، حكومة سانشيز، بسبب عدم استدعائها لأي ممثل عن جزر الكناري لحضور الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب. على اعتبار وجود مفاوضات مع الرباط لمعالجة قضايا مثل ترسيم الحدود البحرية وأزمة الهجرة، وإقامة علاقات اقتصادية.
وحث الأمين العام ل"ائتلاف كناريا"، الحكومة الإسبانية على الاستجابة لوجود جزر الكناري في العلاقات الثنائية مع المغرب، واصفا سلوك مدريد ب"المبهم"، مضيفا بالقول: "لا يمكننا معرفة ذلك (أي القمة) إلا من خلال منشور من مسؤولين مغاربة، هذه ليست الطريقة الصحيحة".
وزاد السناتور الكاناري، أن "الحكومة المركزية لم تتخذ القرار الخطأ فحسب، بل لم تحظ بدعم أي كناري في هذه القمة، لا من الحكومة الاشتراكية، ولا من أي مجموعة برلمانية في الأرخابيل"، بينما رد عليه "ألباريس"، بالقول: "حكومة جزر الكناري لم تطلب أبدا الحضور، على الرغم من المناسبات العديدة التي طُلب فيها من السلطة التنفيذية المركزية الحضور للبرلمان".
وأضاف وزير الخارجية الإسباني، قائلا: "هذا لا يحدث مع أي من مجتمعات الحكم الذاتي في إسبانيا أيضا، ونحن لا ندعو عموما المجتمعات للجلوس مع فرنسا أو البرتغال على سبيل المثال"، مبرزا أن "جزر الكناري كانت دائما حاضرة في قرارات الدولة، وحتى في مجموعة العمل، عندما لا يمكن لأي مجتمع مستقل الحضور".
واحتضنت العاصمة الرباط، فاتح فبراير الجاري، أشغال الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، تحت شعار "شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل"، والذي انتهى بالتوقيع على 19 مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، اعتبرت بمثابة خريطة طريق لاستراتيجية العمل المشترك بين البلدين.