"المصالحة مع المغرب وعدم اللقاء بالملك" ملفات تقود سانشيز إلى البرلمان الإسباني

يتواصل الجدل السياسي الحاد في الداخل الإسباني، خاصة من طرف المعارضة التي اتسغلت فرصة عدم اجتماع بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس، خلال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي نُظم في الرباط يومي 1 و 2 فبراير، لمهاجمة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

في هذا السياق، طالب حزب يميني في جزر الكناري بمثول رئيس الحكومة ووزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ لتقديم تفسيرات حول هذا الموضوع وشرح أكثر لحيثيات الاتفاقيات الموقعة وما إذا كان الجانب الإسباني طرفا خاسرا في المعادلة.

واستغل الأمين العام لتحالف جزر الكناري، السناتور فرناندو كلافيجو جدل الموضوع، ليقول "إن عدم انعقاد اجتماع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، يؤكد في نظره "عدم التوازن في العلاقات بين البلدين".

وتتمتع المعارضة بالأغلبية في مجلس الشيوخ الإسباني، ما يجعل لها سلطة تحديد موعد مثول بيدرو سانشيز للإجابة على أسئلة الائتلاف الكناري، وأيضًا على أسئلة أخرى من الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف والأحزاب الكاتالونية، والانفصاليون الباسك حول نتائج الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا.

يأتي في سياق الانتقادات الواسعة الذي تتعرض له الحكومة في اسبانيا، التي بدأها الحزب الشعبي المعارض بشن هجوما على بيدرو سانشيز، معتبرا أنه سمح بإذلال البلاد خلال زيارته إلى المغرب، حيث اعتبر رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجو أن "سانشيز ذهب إلى الرباط لالتقاط صورة فقط" معتبرا أن إسبانيا أهينت حينما اكتفى الملك محمد السادس بالاتصال هاتفيا برئيس الحكومة الإسباني دون لقائه خلال تواجد هذا الأخير بالرباط.

وقال فيجو إنه يدافع عن سياسة خارجية "ذات مصداقية" لبلاده، معتبرا أنه من اللازم "أن تحظى إسبانيا بالاحترام، وأنه لا يمكن إذلال هذا البلد لأنه لا يذل بدوره أي بلد آخر" حسب قوله.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن يكون المغرب قد أذل إسبانيا متسائلا عما إذا كان الحزب الشعبي يفضل العودة إلى زمن الصراع والاشتباكات مع المغرب، حينما كان رئيس الحزب الشعبي آنذاك خوسيه ماريا أثنار رئيسا للحكومة.