منتخبو الأحرار يطالبون بمراجعة قوانين الجماعات وتعزيز التواصل مع وزراء الحزب

طالب منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال المحطة الثانية لمنتدى منتخبي الأحرار، التي احتضنتها مدينة ورزازات، الأحد الماضي، بمراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بعدما أبرزت الممارسة الميدانية مجموعة من الصعوبات والملاحظات المرتبطة بتنزيل هذه القوانين.
وسجل منتخبو الأحرار بجهة درعة تافيلالت، "التباس وغموض بعض مواد القوانين التنظيمية مما يفتح المجال للاجتهاد والتأويلات المتباينة، خصوصا ما يتعلق بالمادة 65 المتعلقة بدعم الجمعيات، ورئاسة لجنة من طرف المعارضة (مفهوم المعارضة)، وتمثيلية النساء بالمجالس، وآجال التأشير على القرارات.
وأجمع المشاركون في هذا المنتدى الذي ترأسه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، صعوبة ملاءمة الهيكلة التنظيمية للجماعات والمقتضيات القانونية بسبب قلة الموارد البشرية، علاوة على تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها (قطاع الماء مثلا)، مطالبين بضرورة تعميق النقاش في هذه القوانين التنظيمية بهدف تقييمها وتطويرها.
وأشار منتخبو الأحرار بجهة درعة تافيلالت، إلى إعداد الجماعات الترابية لبرامج عملها التنموية خلال السنة الأولى من انتدابها بناء على تشخيص دقيق للحاجيات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للساكنة يصطدم بتحدي تنزيل هذه البرامج وتنفيذها بسبب صعوبة توفير وتعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك خاصة أن القدرة التمويلية الذاتية لأغلب الجماعات بالجهة لا تكاد تكفي لتغطية نفقات التسيير.
ولتجاوز هذا التحدي المالي أوصى المنتخبون والمنتخبات بضرورة إعادة النظر في توزيع الاختصاصات الترابية مع ضرورة نقل الاعتمادات المالية للمجالس الترابية للقيام بمهامها التنموية، ودلك من خلال التمويل الكلي لبرامج عمل الجماعات الترابية والبرامج الجهوية بما تحمله من تصورات وسياسات تنموية.
كما أوصوا بالرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة TVA المحولة للجماعات والتي لم تتغير منذ 2014 مع صياغة نظام جديد يراعي متطلبات العدالة التوزيعية لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
في السياق ذاته، طالبوا بضرورة إرساء منظومة واضحة للتعاقد والشراكة بين مختلف المتدخلين في التنمية الترابية (الدولة، المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، الجماعات الترابية) للتمويل المشترك للمشاريع وتبسيط المساطر الإدارية المواكبة لهذه العملية.
وطالبوا أيضا بتوسيع الوعاء الضريبي للجماعات الترابية ومواكبتها في مجال الجبايات المحلية، وتبسيط مساطير البناء بالعالم القروي للرفع من عدد رخص البناء والعمل على ملاءمة قانون التعمير مع خصوصيات المناطق القروية، وإعادة النظر في حصة الجماعات الترابية من الضريبة على استغلال المناجم.
في سياق متصل، أجمع منتخبون مشاركون في ورشة التواصل السياسي والحزبي، على الدور المحوري للتواصل الداخلي والخارجي في كل التنظيمات وخاصة الحزبية كما أشادوا بالدينامية التواصلية المتميزة التي عرفها الحزب (مؤتمرات الهياكل والتنظيمات الموازية ، قافلة 100 يوم 100 مدينة)، والتي جسدت فعليا سياسة القرب والإنصات للمواطنات والمواطنين لتمكينهم من التفاعل والتعبير عن اقتراحاتهم وانتظاراهم التنموية كما ساهمت في الرفع من جاذبية الحزب وإشعاعه.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة بضرورة تعزيز مأسسة التواصل الافقي والعمودي بين مختلف مستويات الحزب (المنتخبون الترابيون، المنتخبون التشريعيون، الإدارة المركزية للحزب، الوزراء، القيادات الحزبية)، ووضع ميثاق للتواصل الداخلي للحزب، إضافة إلى إحداث خلية مركزية للتنسيق والتواصل والمواكبة تعنى بتتبع ملفات المشاريع التي يقدمها منتخبو الحزب (أغلبية أو معارضة) لدى مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية.
كما طالبوا بإدراج "التواصل السياسي" ضمن المخطط التكويني الموجه للمنتخبين، وتشجيع "التواصل عن بعد " من طرف مختلف الهياكل الحزبية والتنظيمية الموازية ومأسسته داخل الأنظمة القانونية للحزب.