خفض "أوبك" لإنتاج النفط وغلاء الأسعار

الأزمة هي العنوان الأبرز والأوحد لهذه المرحلة التي نعيش بوادرها اليوم وستترسخ مستقبلا لتصبح نمط عيش معتاد مع مرور الوقت، فما تكاد أزمة تنتهي ونتنفس الصعداء حتى تظهر أخرى الواحدة تلو الاخرى، بدءا من كورونا فيروس إلى الحرب الاكرو-الروسية، إلى الجفاف والتغير المناخي، إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وضعف السيولة في الأبناك والان نحن أمام أزمة جديدة تلوح بوادرها في الأفق ابتداءا من شهر ماي بعد القرار الأخير لمنظمة الأوبك وأوبك بلس بخفض إنتاجها للنفط بحوالي مليون ونص برميل يوميا مما سيشعل سعر النفط في الأسواق العالمية وهذا له تأثير على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية.
إن القرار الأخير لمنظمة الأوبك ضربة موجعة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول بكل قوتها الدفع بزيادة إنتاج النفط وذلك لأنها أصبحت تعاني مؤخرا من نقصان في مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من النفط والذي انفقته على أوروبا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والتداعيات التي خلفتها على الاقتصاد العالمي. إن منظمة أوبك وأوبك بلس وروسيا من خلال قرارهما الأخير يسعيان أولا إلى الرفع من سعر البترول كي تستفيد الدول المنتجة والمصدرة للنفط أولا بدل بيع هذا الأخير بثمن منخفض واغراق السوق بالإنتاج وهذا الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل شراء هذا الأخير بأقل الأثمان من أجل ملئ مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي الذي بدأ في النفاذ.
ومما لا شك فيه أن القرار الأخير سيشعل لهيب الأسعار خاصة المستوردة نتيجة ارتفاع تكلفة التنقل مما سينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن الذي يعاني من الارتفاع الصاروخي للأسعار في الوقت الحالي والذي سيرتفع مع بداية شهر ماي نتيجة قرار منظمة الأوبك، مما ينذر أيضا بارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير لا قدر الله.