46 مليون مسافر ورقم معاملات تجاوز ملياري درهم.. "ONCF" يستعرض حصيلة إنجازاته لسنة 2022

استعرض المكتب الوطني للسكك الحديدية حصيلة إنجازاته لسنة 2022، خلال اجتماع لمجلسه الإداري برئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن تموقع النقل المستدام في قلب استراتيجية تطوير منظومة نقل نظيف وأخضر، مرتبط بالأساس بتعزيز النمط السككي، معتبرا أنه "لا يسعنا إلا أن نؤكد على أن هذا النمط يقدم الحلول الأنسب لتدعيم الربط بين الجهات بصورة أكثر نجاعة وفعالية واحترام للبيئة".
وأضاف: "إن الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين والإصلاحات العميقة التي تم إجراؤها بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع قد بدأت تؤتي أكلها، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، والتوجيهات المولوية السامية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة".
وعند بداية مداخلته، ذكر محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن سنة 2022 كانت مليئة بالإنجازات البارزة إذ عرفت تحقيق أرقام قياسية على مستوى الأنشطة الرئيسية لنقل المسافرين والبضائع وكذا فيما يتعلق بالتحول الطاقي للمكتب والتزامه البيئي والعمل على إنشاء منظومة صناعية سككية بالمغرب ومتابعة الدراسات المهيكلة لتطوير الشبكة السككية الوطنية.
كما أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن المكتب عرف سنة 2022، انتعاشا ملحوظا على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، إذ سجل أرقاما قياسية في العديد من المجالات، رقم قياسي سنوي بالنسبة لنقل المسافرين بلغ نحو 46 مليون مسافر، ورقم قياسي يومي في عدد المسافرين بلغ 000 180 مسافرا في اليوم والذي تم تسجيله في شهر غشت 2022، وكذا
رقم قياسي سنوي يتعلق بنقل البضائع المتنوعة، خاصة السيارات من خلال نقل نحو 000 370 وحدة، والفحم عبر نقل مليون طن.
وسجل أداء الأنشطة المختلفة للمكتب خلال سنة 2022، اسمرار الأداء المميز الذي بدأ في فترة ما بعد الجائحة، حيث تم تحقيق رقم معاملات بلغ 2.2 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع نسبة 42% مقارنة مع سنة 2021.
وحسب المتحدث ذاته، فيعتبر النشاط الخاص بنقل المسافرين خير مثال على ذلك، حيث حقق تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2021، إذ تجاوز أداء قبل كوفيد، إذ وتوضح كل المؤشرات إلى غاية دجنبر 2022، هذا المنحى التصاعدي في الأداء.
وأوضح لخليع أن العروض التسويقية المختلفة والخدمات المقدمة سواء بالمحطات أو على متن القطارات بجميع فئاتها، تستجيب لحاجيات الزبناء إذ ارتفع عدد المسافرين الذي تم نقلهم بنسبة تضاهي 33% مقارنة مع 2021، إذ تم نقل 46 مليون مسافر سنة 2022 مقابل 34.5 مليون مسافر سنة 2021 (38.3 مليون مسافر تم نقلهم سنة 2019 قبل كوفيد).
وتجسد بشكل واضح قطارات البراق، يضيف مدير "oncf" الأداء الجيد لنشاط نقل المسافرين، إذ تمكن بعد أربع سنوات فقط من الشروع في تشغيلها، من منح حركية مبتكرة ومستدامة لأكثر من 4.2 مليون مسافر خلال سنة 2022 (بارتفاع يقدر بأكثر من 60% مقارنة مع سنة 2021) بمعدل انتظام يصل إلى 96.3%، وحققت كذلك رقم معاملات بلغ 562 مليون درهم أي بارتفاع يقدر ب 63% مقارنة مع سنة 2021.
وتجدرالإشارة إلى أن قطارات البراق انتقلت خلال سنة 2022 إلى العمل بالطاقة الخضراء، حيث تم تزويدها بالطاقة النظيفة والتي تمثل أكثر من 25% من الاستهلاك الطاقي الإجمالي للمكتب.
أما بخصوص نقل البضائع، فقد استمر خلال سنة 2022 في تأكيد صموده الكبير وتسجيل تحسن مستمر في مؤشراته العامة. حيث تمكن المكتب من نقل أكثر من 20.9 مليون طن من البضائع خلال سنة 2022، وتحقيق رقم معاملات بلغ 1.7 مليار درهم (مع تحقيق رقم معاملات قياسي لنقل البضائع المختلفة تجاوز 634 مليون درهم أي بنسبة + 19% مقارنة بسنة 2021).
وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط نقل المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع تمكن المكتب سنة 2022 من تحقيق رقم معاملات تجاوز لأول مرة سقف 4 مليار درهم مقابل 3.6 مليار درهم المسجلة سنة 2021 (أي بتحسن + 13%)، وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف أنشطته.
وبالنظر لإنجازات سنة 2022، فقد استطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) بلغ 1.4 مليار درهم ، أي بزيادة بلغت 39٪ مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل تحسن جميع المؤشرات وكذا نجاعة سياسة التحكم في النفقات على الرغم من الظرفية التي يطبعها تضخم أسعار المواد والطاقة.
كما أوضح المدير العام أن النتائج المالية للمكتب شهدت تطوراً ملحوظاً سواء مقارنة مع السنة السابقة أو بالنسبة لتوقعات الميزانية المعتمدة، على الرغم من عبء تكاليف الرأسمال المرتبطة بتطوير البنى التحتية وتأثير الإمدادات المتعلقة بتقلبات سوق الصرف.
وأشار إلى أنه بغض النظر على هذه الجوانب، فإن النتيجة الصافية للمكتب تسجل ربحا يبلغ 587 مليون درهم، مما يعكس الأداء المتميز الحقيقي للمكتب
ويضع المكتب الوطني للسكك الحديدية تطوير شبكته الوطنية لا سيما توسيع شبكة الخطوط الفائقة السرعة كمحور أولوي في مخططه التنموي، باعتباره العمود الفقري للحركية في المغرب ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
والهدف من ذلك، حسب لخليع، تحسين تموقع النمط السككي كقاطرة لمنظومة حركية مستدامة ونظيفة وتمكينه من تحرير طاقة إضافية على الشبكة الكلاسيكية تتيح إحداث خدمة لنقل القرب وتعزيز ربط جهوي على مستوى المناطق الرئيسية بالمملكة.
وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات التنقل المستدام.