آيت الطالب ينحني لعاصفة الصيادلة بتوقيع اتفاق مع المركزيات النقابية

يبدو أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قد انحتى أخيرا لعاصفة الصيادلة بتوقيع اتفاق مشترك، اليوم السبت، مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات كللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وبحسب بلاغ، فقد جرى اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، هشام رحيل، وبحضور مديرين ممركزيين بالوزارة، توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
وقد تُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18، وفق تعبير البلاغ.
كما تم الاتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة. كما التزمت الوزارة بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
ونص الاتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.
وشدد الاتفاق على ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.
في المقابل، عبرت المركزيات النقابية عن استعدادها للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء.
وأكدت النقابات على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
وكانت المركزيات النقابية للصيادلة قد جسدت إضرابا وطنيا أول أمس الخميس، بالرغم من حضور ممثليها لاجتماع دعا له وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، الخميس 6 أبريل الجاري بمقر الوزارة بالرباط.
وعن اللقاء، قالت المركزيات النقابية، في بيان، إنه "يبقى أوليا ولم تتضح ملامحه ولا مدى انخراط الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للصيادلة، في ظل احتقان مهني يشهده القطاع في الظروف الحالية وقطيعة مع المهنيين دامت لعدة سنوات".
وعبرت نقابات الصيادلة عن استعدادها لمراجعة أجندتها الإضرابية المسطرة بتوافق مع كل النقابات المحلية للصيدليات، و"ذلك في حال تفاعل الوزارة في الأيام القادمة بشأن مطالب الصيادلة و التي تتداخل ملفاتها مع وزارات أخرى".
وتابع المصدر ذاته أن إضراب 13 أبريل، الذي يعتبره الصيادلة "ردا للكرامة و الاعتبار، لما تلقته المهنة من ضربات متتالية طيلة السنوات السابقة"، يروم "ملامسة نموذج صيدلي متجدد في الأفق، يعيد للصيدلاني المهني مكانته اللائقة في المنظومة الصحية الوطنية على غرار الدول المتقدمة".
ونبهت المركزيات النقابية، خلال اجتماعها بالوزير، إلى أن الأوراش الإصلاحية والمتراكمة للقطاع "باتت عقبة في الممارسة المهنية و سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الصيدليات هذا من جهة".
كما أشارت إلى أن "التأويل غير السليم لهامش ربح الصيدلي في الأدوية الصادر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، تسبب في "إساءة للجسم الصيدلاني ولصورته لدى الرأي العام الوطني، في الوقت الذي تبلى فيه الصيدليات الوطنية البلاء الحسن في خدمة وطنهم والمواطنين".