مفتشو حزب الاستقلال.. مناضلون لا أجراء

يعتبر حزب الاستقلال عميد الأحزاب المغربية، ومرجعا في المزاوجة بين البعد التأطيري المبني على القيم الوطنية، وترسيخ الهوية والإنسية المغربية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، والبعد التنظيمي المستلهم من خصوصية العمل السياسي، المتفتق عن عبقرية الحركة الوطنية النابعة من الخصوصية المغربية.
فالحزب استمر حاضرا بقوة في المشهد السياسي الوطني أزيد من ثمانية عقود، برسوخ العقيدة وصفاء السريرة، والإيمان الراسخ بكونه حزب رسالة وتربية وتأهيل وتأطير، في وقت أفلت فيه أحزاب وتراجعت أخرى. والعديد من المتتبعين والباحثين في علم السياسة تعرضوا لدراسة أسباب ثبات حزب الاستقلال في المشهد الحزبي المغربي، وعدم خضوعه للدورة الحزبية التي ميزت الظاهرة الحزبية بالمغرب.
والأمر لا يعدو عن كون حزب الاستقلال فكرة وطنية صادقة، في حضن بنية تنظيمية متراصة، تعكس أخلاق وتربية الاستقلاليات والاستقلاليين، بنية تتسم بتفريع دقيق، وهيكل تنظيمي محكم، يعكس خصوصيات البنية المجتمعية المغربية، بنية تنظيمية احتفظت للراحل علال الفاسي بالرئاسة والزعامة، حيث صادق المؤتمر التاسع المنعقد في شتنبر 1974 بإجماع المؤتمرين، على أن يحتفظ برئاسة الحزب للرئيس علال الفاسي طيب الله ثراه، تأكيدا على السير وفق نفس النهج الذي خطه بجهاده وكفاحه. "ديباجة النظام الأساسي لحزب الاستقلال"
في حين وزعت الأعباء التنظيمية على مكونات النسيج التنظيمي للحزب، انطلاقا من الخلايا والدوائر والفروع، كوحدات أساسية في نظام الحزب، مرورا ببقية التنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية، وصولا إلى الهيئات المركزية، وفي صدارتها مؤسسة الأمين العام، الذي يضطلع بمسؤولية الحفاظ على كيان الحزب، ويسهر على الالتزام بمبادئه وصيانة أهدافه واحترام مقرراته.
وفي خضم هذه السلسلة التنظيمية، تميز حزب الاستقلال عن باقي الأحزاب السياسية المغربية بمؤسسة متفردة وهي جهاز مفتشي الحزب.
ولقد شكل هذا الجهاز مجالا للسجال التنظيمي، عبر المؤتمرات المتعاقبة بين مؤيد ورافض، وقد تختلف مواقف الاستقلاليين حول هذا الجهاز انطلاقا من منظورين: أحدهما ذاتي والآخر موضوعي. فالمنظور الذاتي يتحدد وفق طبيعة علاقة المناضل بالمفتش على المستوى الإقليمي... أو من الحمولة اللغوية لهذا الجهاز "المفتش" كاسم فاعل يوحي بدور المراقبة والاطمئنان، وهذا ما يبدو منافيا لطبيعة العمل النضالي الحزبي، المبني على التطوع والاختيار الديمقراطي. أما المنظور الموضوعي فيتجلى في النضج التنظيمي للمناضل واستحضار أهمية الجهاز بعيدا عن الذات أو بعض الأخطاء العرضية في بعض مكوناته.
ولكن السجال انتهى دائما إلى أن المصلحة العليا للحزب تقتضي الإبقاء على هذا الجهاز، الذي ارتبط دائما بصيانة ومناعة الحزب في مجموعه، وعلى امتداد التراب الوطني، برغم الصعوبات والظروف التي لم تكن دائما مساعدة داخليا وخارجيا.
إن مركزية مفتشي الحزب في البناء التنظيمي، تتمثل أساسا في المرتكزات التالية:
أولا: الدور التاريخي للمفتشين في حماية وحدة الحزب
لقد خلفت صدمة انشقاق 1959 كواقعة تاريخية في المسار الحزبي الوطني آثارا في نفسية المناضل الاستقلالي، والذي يعتبر وحدة الحزب وتماسك بنيانه وتنظيمه أمرا مقدسا، ينبغي تظافر كل الجهود للحفاظ عليها، حيث إن جل الأدبيات التنظيمية للرواد والمناضلين والباحثين خلصت إلى التركيز على مفهوم الوحدة والانضباط الحزبي، وبالرغم من الهزات التنظيمية التي عرفها الحزب في مساره، إلا أنه بقي عصيا على التطويع من الغير أو الانشطار والانشقاق. وفي هذا الإطار، يستحضر الاستقلاليات والاستقلاليون الدور الحاسم والتاريخي لمفتشي الحزب في سنة 1959 وما تلاها، في الحفاظ على وحدة الحزب وممتلكاته على الرغم من أهمية ورمزية ومكانة دعاة الانفصال، حيث إن جل مفتشي الحزب في تلك المرحلة ناصروا اتجاه الوحدة والعقيدة الاستقلالية الحقة، ولم يلتحقوا بالاتجاه المنشق، باستثناء حالتين معزولتين، حيث جاء في الألوكة التي وجهها الزعيم علال الفاسي إلى جميع أعضاء الحزب من خلال اجتماع الندوة الأولى للجان العمل واليقظة، بتاريخ 7 ماي 1959: "ويمكننا الآن أن نصرح بأن المجهود الذي بذل في هذا الصدد قد كلل بالنجاح التام، وقد سهل ذلك إخلاص القاعدة الشعبية للحزب وثباتها في مبادئها.
على أن الخسارة التي وقعت في صفوف الحزب لا تساوي شيئا مذكورا، فلم يفصل من هيئة المفتشين إلا اثنان من بين التسعة عشر مفتشا".
إن هذا الدور التاريخي لمفتشي الحزب يستحضره المناضلون في كل محطة تنظيمية ناقشت جدوى استمرار مسؤولية المفتش في البناء التنظيمي للحزب.
ثانيا: المفتش مؤسسة مركزية في البناء التنظيمي للحزب
حددت الأنظمة الأساسية للحزب عبر مؤتمراته مهاما أساسية لمفتشي الحزب تتمثل في:
– المفتش مؤتمن على أنظمة الحزب: تتمثل أدواره في السهر على تطبيق أنظمة الحزب ولوائحه وقراراته، وهو مؤتمن على السير الطبيعي لمؤسسات الحزب، ويعتبر مرجعا معتبر الرأي في كل اختلاف حول تنزيل أو تأويل أنظمة الحزب، والساهر على توجيه البنيات التنظيمية المحلية والإقليمية.
– الحفاظ على ممتلكات الحزب: يعتبر الحفاظ على ممتلكات الحزب وصيانتها من أهم الأدوار التي اضطلع بها المفتشون عبر الوطن خصوصا قبل إصدار القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. حيث عمد جل المفتشين إلى خلق إطارات جمعوية لتسيير المدارس الوطنية المقامة على أملاك حزبية، إضافة إلى سلك مساطر قانونية لتثبيت وتثمين ممتلكات الحزب، في تنسيق تام مع إدارة المركز العام للحزب، وتبليغ قيادة الحزب بكل المستجدات التي تهم هذه الممتلكات، والاعتداءات المادية التي قد تتعرض لها.
– المفتش مؤتمن على توجيهات اللجنة التنفيذية: يعتبر المفتش حلقة وصل بين اللجنة التنفيذية للحزب وباقي مكونات التنظيم على المستوى المحلي والإقليمي، وقد شكل مجلس المفتشين أداة تنظيمية لتصريف توجهات الحزب، وتمكين المفتشين من الاطلاع عن كثب على أعمال وتوجيهات قيادة الحزب، وتصريفها محليا وإقليميا عبر إعطاء مضمون تواصلي لعمل المفتش مع باقي أجهزة الحزب المحلية والإقليمية. وفي اتجاه راجع فإن المفتش يرفع تقارير بانتظام حول أوضاع ونشاط فروع الحزب وهيئاته ومنظماته الموازية في مختلف الميادين. كما يرفع تقارير اعن بعض السلوكات التي تسيء إلى تنظيم الحزب، ويوافي المركز العام بتقرير عن الحالة الحزبية بالإقليم أو العمالة.
– تجديد البناء التنظيمي وضبطه: يعمل المفتش على تجديد البناء التنظيمي، وإحداث فروع جديدة للحزب، ويتفقد الفروع ويساعد على تجاوز المطبات التنظيمية، ويسهر بتنسيق مع كتاب الفروع والكتاب الإقليميين على انتظامية مجالس الفروع والمجالس الإقليمية.
– العمل على نشر صحافة الحزب: لقد واجهت الصحافة الحزبية عبر تاريخها السياسي مضايقات واستهداف.... وفي هذا الإطار، عمل مفتشو الحزب عبر الوطن على القيام بأدوار بارزة في نشر صحافة الحزب، ودعوة المناضلين والمتعاطفين إلى الانخراط السنوي في جريدتي "العلم" و"الرأي". إضافة إلى اعتماد وتأطير وتأهيل مراسلي الجريدتين إقليميا، واعتبار صحافة الحزب منبرا يعكس هموم المواطنين على المستوى المحلي والإقليمي، ومجالا لإبراز عمل تنظيمات الحزب على المستوى المحلي والإقليمي.
ثالثا: مسطرة تعيين المفتشين
تعين اللجنة التنفيذية مفتشا في كل عمالة أو إقليم، من بين مناضلي الحزب المتمرسين، والمستوعبين للعمل التنظيمي، ويتمتع مفتشو الحزب بنفس حقوق باقي أعضاء الحزب ".
لقد ثار جدل تنظيمي واسع حول طريقة اختيار المفتشين بين داعين إلى انتخابهم من مؤسسات الحزب الإقليمية كآلية ديمقراطية تعكس رغبات المناضلين والمناضلات، وبين توجه يكرس عملية التعيين لأن المفتش هو امتداد للجنة التنفيذية بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويستمد صلاحياته من الجهة المُفوِّضة. وفي هذا الجدل ينتصر النقاش التنظيمي لآلية التعيين، وفق إطار تعاقدي بين الجنة التنفيذية للحزب والمفتش المعين، وفق عقد برنامج. وباعتباره ممثلا للجنة التنفيذية يسعى إلى وضع نفس المسافة مع كافة المناضلين والمناضلات والمؤسسات والبنيات الحزبية المحلية والإقليمية. كما أن التعيين يجنب المفتش محاباة فئة دون أخرى داخل الحزب، لأنه يستمد صلاحياته بالتعيين وليس بالانتخاب.
رابعا: مواصفات المفتش
لقد حددت أنظمة الحزب التمرس الحزبي كشرط أساسي في تعييين مفتشي الحزب، حيث يعين من بين المناضلين الذين خبروا العمل التنظيمي، وتدرجوا في دواليب الحزب وهيئاته وتنظيماته، مما يجعلهم قادرين على استيعاب العمل التنظيمي للحزب، ومؤهلين للاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عواتقهم. فالمفتشون مناضلون لا أجراء، وتعيينهم يعتبر تتويجا لمسار نضالي متميز. وهنا يثور الجدل عن طبيعة هذه المهمة حيث ساد خلال العشرية الأخيرة نقاش غير مسؤول يعتبر المفتش أجيرا، مما يستتبع إبعاده عن كل المسؤوليات النضالية. وفي هذا الصدد لا بد من التذكير أن المفتش مناضل من خيرة مناضلي الحزب، وأن مهمته مهمة نضالية تطوعية مطبوعة بالروح النضالية والتضحية، ولا يمكن الاضطلاع بها إلا بهذه الصفة. كما أنه يعمل بشكل تطوعي والتعويضات التي يخصصها الحزب لتدبير أمور المفتشيات الحزبية تعويضات هزيلة، لا تغطي الحاجات الأساسية لسير الحزب إقليميا، وأن هذا الخصاص يعينه على تحمله الاعتبار المعنوي وأريحية المناضلين والمناضلات.
خامسا: مجلس المفتشين
لقد حافظ الحزب طيلة مساره التنظيمي على انتظامية مجلس المفتشين، حيث أكد النظام الأساسي للحزب في فصله 46 على أن: "ينعقد مجلس المفتشين في دورة عادية مرة كل شهرين، كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من اللجنة التنفيذية". إن أهمية هذا المجلس تكمن في تيسير سبل قيام مفتش الحزب بالمهام المنوطة به، وإشراكه في مناقشة الأوضاع التنظيمية للحزب، إضافة إلى المتابعة الحثيثة لقيادة الحزب للوضع التنظيمي بالفروع. كما أن المجلس يعتبر محطة لتقييم أداء المفتشين ومناسبة لتبادل الخبرات والتجارب فيما بين المفتشين.
سادسا: عضوية مفتش الحزب في المجلس الوطني
يعتبر حضور مفتشي الحزب في دورات المجلس الوطني فرصة تمكنهم من التعرف باستمرار على مواقف الحزب من تطورات الأحداث الوطنية والدولية ومواقفه منها، الشيء الذي يعينهم على تحليلها وتصريفها، في إطار المهام الموكولة إليهم، من أجل توسيع دائرة تأطير واستقطاب الحزب. وبقراءة في تطور القاعدة القانونية المؤطرة للفعل التنظيمي داخل الحزب يتبين أن حضور مفتشي الحزب في المجلس الوطني مرّ من مرحلتين، حيث كان بداية جل المفتشين أعضاء للمجلس الوطني منتخبين عن أقاليمهم وبعضهم ينتخب وطنيا عبر اللائحة الوطنية التي تنتخب أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب. ويعتبر المؤتمر الرابع عشر للحزب محطة تنظيمية، أدخلت تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للحزب، وفي مقدمتها اعتبار مفتشي الحزب أعضاء بالصفة كاملي العضوية بالمجلس الوطني للحزب. وقد جاء هذا التعديل احتراما للمكانة الاعتبارية لمفتش الحزب في النسيج التنظيمي، وانسجاما مع فلسفة تعيينه كممثل للجنة التنفيذية والتي أعطاها النظام الأساسي كذلك الحضور بالصفة في المجلس الوطني، حيث إن هاته العضوية تنأى به عن الدخول في تحالفات انتخابية وتفييء المناضلين إلى فئتين إحداهما مع المفتش وأخرى ضده، مما ينعكس سلبا على علاقة المفتش مع مناضلي الحزب.
إن حضور المفتش في مؤسسة المجلس الوطني للحزب يجب أن لا يخضع لمنطق الحسابات الرقمية المؤتمراتية بل يجب أن تحكمه المصلحة العليا للحزب....
حذار.. مفتشو حزب الاستقلال خط أحمر.