فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان ينتقدان تعديلات اللجنة التنفيذية على قوانينه قبيل المؤتمر ويدافعان عن بركة

تتنامى الأزمة التنظيمية داخل حزب الاستقلال وتؤشر على مزيد من الاحتقان، جراء صراع بين أجنحته، قبيل مؤتمر استثنائي يتوقع أن يصادق على تعديلات على قوانينه.
هذه المرة، أصدر فريقا الحزب في البرلمان، الاثنين، بيانا ينتقد بشدة، الخلاصات التي أفضت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب بشأن التعديلات التي ستمس النظام الأساسي لهذا الحزب الذي يتآكله صراع أجنحة.
الفريقان البرلمانيان للحزب، قالا إن إن تأمل مجمل اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشي الحزب، روابط الحزب وهيئاته وتنظيماته) التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب، "تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديموقراطية واضحة بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير واللتان تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية".
كما أكدا على "ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب"، حيث يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو، بحسب البيان، "المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات".
الفريقان رفضا ب"شدة" المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية معتبرين أن هؤلاء "يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب".
وطالبا الفريقان بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية، التي يخوض غمارها رئيس الفريق النيابي، نور الدين مضيان في دائرة الحسيمة بعد إسقاطه من لدن المحكمة الدستورية.