القضاء يستدعي هيئة الموثقين في جلسة محاكمة المدير التجاري ل"بريستيجيا"

في تطور عرفه ملف المدير التجاري لشركة "بريستيجيا" للسكن الراقي التابعة لمجموعة الضحى بمراكش، قامت محكمة الاستئناف الابتدائية، باستدعاء ممثل عن صندوق ضمان الموثقين، وضحايا آخرين للموثق الذي "تورط" رفقة المدير في عملية نصب على زبائن الشركة في 10 ملايير سنتيم.
واستدعت المحكمة هيئة الموثقين، نظرا لمتابعة موثق من مدينة مراكش متورط مع المدير التجاري ل"بريستيجيا"، بتهمة "المشاركة في جنحتي النصب وخيانة الأمانة"، فيما المتابع الأصلي، متورط بتهمة "التزوير في وثائق رسمية بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة والنصب وخيانة الأمانة".
ووفق ما أوضحه مصدر عليم، لجريدة "العمق"، فإن استدعاء المحكمة لهيئة صندوق ضمان الموثقين، يأتي دائما من أجل الوقوف على عملية التوثيق، وهل تمت بشكل قانوني، أم أن هناك تلاعبات في العملية، وذلك عن طريق تتبع مسار الدفعات المالية المقدمة.
وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 04 يوليوز القادم، من أجل الاستماع لباقي الضحايا وممثل عن صندوق ضمان الموثقين، كما سمحت للدفاع بالسهر على القيام بإجراءات التبليغ.
كما تستمر هيئة المحكمة، وفق المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، في رفض ملتمس السراح المؤقت للمتهمين، وإبقائهما معا رهن الاعتقال، بسجن الأوداية بمراكش.
خلفيات المتابعة
ويتابع في الملف رفقة المدير التجاري، موثق بمدينة مراكش، كلاهما في حالة اعتقال، بتهم "التزوير والمشاركة في التزوير وثائق رسمية، لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، وحدثت أمامه، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الأمانة".
وفي تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن متابعة المسؤول التجاري المذكور جنائيا، لا يخلي عن الشركة مسؤوليتها المدنية من الأفعال الجرمية التي أتاها الفاعل الأصلي.
وأوضح محمد الهروالي، أن المسؤولية تقع الشركة أيضا، عملا بأحكام المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ولا تسقط عنهم المسؤولية إلا إذا لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
"تورط" الشركة
وتابع رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن الحال في هذه الواقعة، أن هذه الشركة "تغاضت" عن استخلاص الفاعل الأصلي للجرم، لمبالغ التسبيقات من يد الضحايا طيلة مدة من الزمن، بل وفرت له الظروف الملائمة من مكتب البيع والعلامة التجارية والموظفين الذين يعملون تحت إمرته والمطبوعات والوصولات الحاملة لتوقيع الشركة وتوقيع مسؤولها القانوني.
وقال إن كل هذه الوقائع، "ساهمت في تسهيل عملية النصب على الضحايا"، موردا أنه "لولا ثقة هؤلاء في الشركة البائعة لما اضطروا للتعاقد مع الفاعل الأصلي المتابع في حالة اعتقال".
واعتبر الهروالي، أن "المسؤولية التقصيرية والتعاقدية تابثة في هذه النازلة"، ويتعين على الشركة في هذا الموقف، إما بتنفيذ ما تم التعاقد بخصوصه، أو إرجاع المبالغ المستخلصة مع التعويض عن الأضرار المترتبة عن ذلك.
قبل المتابعة
حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" حينها من مصادرها الخاصة، فإن المسؤول التجاري، اختفى عن الأنظار، بعد عدة محاولات للوصول إليه من طرف الضحايا، مما أثار لديهم تساؤلات عن أسباب غيابه عن مقر البيع الخاص بالشركة، وعدم رده على الهاتف الخاص به، ليتوصلوا بعد عمليات البحث بأخبار تفيد أنه هاجر إلى كندا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤول التجاري، كان يسلم زبناء الشركة المعروفة، وصولات تحمل المبالغ المالية المسبقة لحجز الفيلات أو الشقق العالية الجودة، الموجودة بأحد المناطق المعروفة بمدينة مراكش، وهذا الوضع جعل الشركة في مواجهة مباشرة مع الزبائن، لأنهم سلكوا الطرق القانونية لاقتناء عقاراتهم.
واشتبه الضحايا في وجود تنسيق بين المسؤول التجاري وموثقة بمدينة مراكش، كونها غابت كذلك عن الأنظار، بعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة، ومن ضحايا آخرين، في مشاريع أخرى.
وقدرت المصادر ذاتها، إن المبلغ الذي استولى عليه المسؤول التجاري المذكور، بأنه يفوق 10 مليار سنتيم لحدود الساعة، ومرشح لأن يرتفع، في حالة ظهر ضحايا آخرون.
ووفق ذات المعطيات، فإن المدير العام للمجموعة السكنية المذكورة، حلَّ بمدينة مراكش، وعقد اجتماعا عاجلا مع عدة مسؤولين جهويين بالشركة، وذلك من أجل احتواء المشكل.