ملف سيدة مرتيل قاتلة زوجها قبل 11 عاما.. العثور على رفات جديدة في نفس "الكراج"

عثرت عناصر الشرطة العلمية مساء اليوم الجمعة، على رفاث شخص، يرجح أن يكون ابن السيدة التي ادعت اختفاء زوجها وابنها قبل 11 سنة.
وكشفت مصادر خاصة ل"العمق"، أن عناصر الشرطة قد انتقلت من جديد الى منزل السيدة بمارتيل حيث عثروا على جثة أخرى يرجح أن تكون لابنها المختفي، بعد عثورهم في وقت سابق على بقايا رفات زوجها الذي اختفى قبل 11.
الأبحاث التي باشرتها عناصر أمن مرتيل مع السيدة بعد دفن زوجها بمرآب منزلها، بعد اعلان اختفائه في برنامج "مختفون"، آلت الى اكتشاف جثة ثانية مساء اليوم، حيث يجرى نقلها الى الطب الشرعي، بمستشفى سانية الرمل بتطوان.
وكانت مدينة مرتيل عاشت استنفارا أمنيا كبيرا بعد العثور على رفات شخص مدفون داخل مرأب منزل بأحد الأحياء الشعبية، حيث كشفت الأبحاث الأمنية الأولية أن الأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت قبل 11 عاما.
جريدة "العمق" التي كانت حاضرة بعين المكان، عاينت لحظات استخراج رفات الشخص المدفون داخل "كراج" منزل شعبي بحي "الواد المالح" بمرتيل، بحضور مختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.
واستعانت مصالح الأمن بأفراد الإنعاش الوطني من أجل حفر المرأب واستخراج رفات الضحية الذي قُتل ودُفن بعين المكان منذ سنة 2011، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من فك لغز هذه الجريمة، وتوقيف شخصين من أسرة الهالك.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لولاية أمن تطوان، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن مصالح الأمن قامت بتوقيف سيدة وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فإنه يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرأب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وأضاف البلاغ بأن الأبحاث والتحريات الأولية أسفرت عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرأب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وتم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، يضيف البلاغ ذاته.