قبيل اجتماع اللجنة العليا.. نقابة تعليمية تعلن رفضها للنظام الأساسي الجديد

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن رفضه لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة.
وقالت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنها ترفض كل نظام "لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد".
وفي سياق متصل، قال البيان إن الموسمين الدراسيين الماضيين أظهرا سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة تجاه التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم. كما شهدا العمل على تمرير "أسوأ نظام أساسي" يجهز على الحقوق والمكتسبات ويُراكم المشاكل والتراجعات، وإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE بدعوى عدم توقيعها للاتفاق "المشؤوم" 14 يناير 2023، وفق تعبيره.
وذكر البيان أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ستبقى منحازة كل الانحياز لصالح التعليم العمومي الموحد والمجاني من التعليم الأولي إلى العالي ولصالح العاملات والعاملين به، محذرا من المنحى "الخطير للمخططات التراجعية"، وداعيا للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها.
وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أكد على أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
وقال بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن الوزارة اعتمدت في الإعداد لهذا المشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ علي المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
وتابع الوزير خلال جوابه على سؤال وجهه الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول مآل هذا النطام، (تابع) أن هذا المشروع يخلق المنافذ والجسور بين الهيئات، ويتميز بهندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات.
كما يكرس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموطفين، ويحدث نظاما تحفيزيا جديدا للفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية، وفق تعبير بنموسى.
وأشار في ختام تدخله إلى اجتماع ستعقده اللجنة العليا يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري لتقديم مخرجات لقاءات اللجنة التقنية والنظر في النقط الخلافية.