بنموسى: النظام الأساسي الجديد يفتح آفاقا جديدة لأسرة التعليم وسيطبق الموسم المقبل

قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
وأكد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن الوزارة اعتمدت في الإعداد لهذا المشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ علي المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
وتابع الوزير خلال جوابه على سؤال وجهه الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول مآل هذا النطام، (تابع) أن هذا المشروع يخلق المنافذ والجسور بين الهيئات، ويتميز بهندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات.
كما يكرس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموطفين، ويحدث نظاما تحفيزيا جديدا للفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية، وفق تعبير بنموسى.
وأشار في ختام تدخله إلى اجتماع ستعقده اللجنة المركزية يوم الاثنين المقبل لتقديم مخرجات لقاءات اللجنة التقنية والنظر في النقط الخلافية.
وانطلقت، أمس الاثنين، آخر اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، في تصريح لجريدة العمق، إن هذه الاجتماعات التي تستمر اليوم الثلاثاء، مخصصة لحصر النقط الخلافية التي سترفع للجنة العليا يوم 17 يوليوز 2023 حيث سيلتقي وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مع الكتاب العامين للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير.
وقال المتحدث إن النقابات ستتسلم المسودة النهائية يوم 17 يوليوز الجاري، ليتم عرضها بعد ذلك على الاجهزة النقابية التقريرية لإعلان موقف النقابة من المسودة، نافيا أن تكون هناك أي مصادقة على الوثيقة من طرف النقابة الوطنية للتعليم ما لم يتم عرضها على الأجهزة النقابية.
يذكر أن اجتماعات اللجنة التقنية عرفت سرية تامة منذ غياب الجامعة الوطنية للتعليم FNE عنها بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير، وهو ما استنكره العديد من المتتبعين خصوصا أن دستور المملكة وقوانينها تنص على الحق في الحصول على المعلومة وتعتبره حقا من الحقوق والحريات الأساسية.
وعبر العديد من رجال ونساء التعليم عن استغرابهم للطريقة التي تتعامل بها النقابات والوزارة مع هذه اللقاءات، خصوصا أنها تتم بسرية تامة دون أن يكلف ممثلو أسرة التعليم أنفسهم بإعلان مخرجاتها للرأي العام، مشيرين إلى هذه الممارسات منافية لكل الأعراف والقوانين.