وزارة بنموسى توجه دعوة لنقابات التعليم.. ومسؤول نقابي يصفها بالمتأخرة

وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع مع وزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، شكيب بنموسى، وذلك يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 العاشرة والنصف صباحا بمقر الوزارة بالرباط.
وحول هذا الاجتماع قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح لجريدة "العمق"، إن الوزارة لم تحدد جدول الأعمال الخاص بهذا اللقاء الذي جاء متأخرا بسبب تاريخه الذي يأتي بعد تاريخ انعقاد مجلس الحكومة وبعد إصدار مشروع قانون المالية الذي بدت عليه معالم التقشف تجاه رجال ونساء التعليم.
وأشار غميمط في تصريحه إلى أن مشروع قانون المالية مؤشر سلبي تجاه الحوار القطاعي وتجاه الحوار المركزي، بسبب عدم تضمينه مبالغ مالية مهمة يمكنها أن تعالج الملفات العالقة التي يعرفها القطاع والتي لم تعد تقبل التأجيل.
وعبر النقابي ذاته عن أمله في أن يكون اجتماع الجمعة المقبل مناسبة للوفاء بما قيل من طرف الحكومة ووزيرها في التربية الوطنية حول عزمها أن تجعل 2023 سنة قطاع التعليم، وأن يكون اللقاء مناسبة كذلك للجواب على الملفات التي أثارها بيان التنسيق النقابي الخماسي الأخير.
وكانت النقابات التعليمية الخمس قد راسلت في وقت سابق وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT- CDT-UGTM- FDT- FNE) في بلاغ مشترك أصدرته الثلاثاء الماضي على أن حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين هو المدخل الأساسي للإصلاح.
ودعت النقابات التعليمية وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
وأوضحت الهيئات أن ترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
وقالت النقابات إنه على الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته، وفق تعبير المصدر.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن التداول والمواكبة لا يزال مستمرا مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط وعلى رأسها الزيادة في الأجور، والتدقيق في آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، وتسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير، والدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة ومختلف الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات.
وختمت الهيئات النقابية بلاغها بدعوة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي ومن أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب.