البرلمان "ينتصر" للجالية ويرجئ الحسم في اتفاقية "تبادل المعلومات المالية"

أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الثلاثاء، على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع "اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية"، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.
وطالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، (طالبوا) الحكومة بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76,19 المتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الاقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77,19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.
وشددت الأغلبية والمعارضة، على أن مغاربة العالم عبروا عن تخوفهم من هاتين الاتفاقيتين، خصوصا اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، مشيرين إلى أنه بالرغم من تطمينات الحكومة بأن هذه الاتفاقية لن تضر بمصالح الجالية إلا أنه قد يتم "استغلالها في نوايا سيئة"، معبرين عن رفضهم المس بمصالح 6 ملايين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج.
جاء ذلك بعدما طالب وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، النواب بالكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث قال إن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفقاية التبادل الآلي للمعلومات المالية بسبب الجدل الذي رافق هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها سنة 2019.
وأضاف بوريطة خلال تقديمه لمشاريع القوانين المعروضة للمصادقة، أن المغرب لم يعد لديه الوقت الكافي للتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أن آخر أجل لاعتماد النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.