الأغلبية والمعارضة تتجه نحو رفض مشروع قانون التبادل الآلي للمعلومات.. سيقدمه بوريطة اليوم

علم "اليوم 24″، من مصادر متطابقة، أن فرق مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، تتجه نحو رفض مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق متعدد الأطراف، بين السلطات المختصة، بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والموقع من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، وهو المشروع الذي يثير مخاوف الجالية المغربية، بخصوص استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.
مشروع القانون المذكور، يرتقب أن يقدمه ظهر اليوم في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
المعطيات المتوفرة، تؤكد عزم فرق في الأغلبية والمعارضة، على التعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي سيقدمه وزير الخارجية، ويرتقب أن يتجه الجميع نحو المطالبة بتأجيل مناقشته، وفق تعبير المصدر البرلماني.
الرافضون للمشروع، يقولون إنه يتعلق بتبادل المعطيات الشخصية لمغاربة الخارج أساسا، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي وأرقام الحسابات، ويشمل ذلك أيضا التصريح بالقيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي، مما يهدد باستغلالها في سياسات يمينية متصاعدة بالقارة الأوروبية أساسا.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدد مخاوف مغاربة العالمة من الاتفاقية المذكورة، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في جوابه على سؤال حول الموضوع، "ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم".
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن "الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي".
وتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، "ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد".