خاص.. الداخلية تدقق في حسابات "ريضال" ابتداء من فترة "الحجر الصحي"

أفادت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن وزارة الداخلية تعتزم افتحاص حسابات شركة "ريضال" المفوض لها تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بمدينتي الرباط وسلا، وذلك ابتداء من فترة "الحجر الصحي" التي تضاعفت فيها فواتير الاستهلاك في بعض الأحيان ب5 مرات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أطلقت طلب عروض موجه إلى شركات ومكاتب تدقيق الحسابات، من أجل القيام نيابة عن السلطة المفوضة بعمليات التدقيق في حسابات شركة "ريضال"، لاسيما في الجوانب المالية، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
وتروم السلطة المفوضة، من خلال عملية التدقيق المذكورة، تحديد نقاط القوة والضعف في العقد الذي يربطها بشركة "ريضال"، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية وكذا مدى احترام الشركة الفرنسية للالتزامات الواردة في العقد.
ووفقا لمصادر الجريدة، فإن الشركة النائلة للصفقة، ستكون أمامها 6 أشهر من أجل دراسة تطور مؤشرات الأنشطة والاقتصاد العام للعقد مقارنة بالتوقعات، وتحديد الاختلالات أو المخالفات في تطبيق العقد والتي يجب أخذها بعين الاعتبار لمراجعتها.
وتنتظر وزارة الداخلية من عملية التدقيق، تقييم التوازن العام للعقد خلال الفترة المذكورة، وإبداء الرأي الموثوق قدر الإمكان حول التقدم المحرز في تنفيذ العقد من قبل "ريضال"، واقتراح التحسينات التي يجب إدخالها في العقد وملحقاته، خلال عملية مراجعته الدورية.
وحسب المصادر ذاته، فإن طلب العروض للتدقيق في حسابات "ريضال" الذي سيتم فتح أظرفه يوم 8 شتنر المقبل، قد حدد المبلغ التقديري لهذه العملية في 1.250.000 درهم (125 مليون سنتيم)، فيما حدد الضمان المؤقت في 22.500 درهم.
في سياق متصل، دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة، كثير منها فرنسية.
وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي يتكلف فيه المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والجماعات.
ويقضي هذا القانون، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.