المكفوفون يشكون "التمييز والازدراء" من قبل الأبناك ويهددون بالتصعيد

اشتكت خمس هيئات من تعرض المكفوفين بالمغرب لممارسات "مهينة وتمييزية" ومعاملات "ازدرائية واستصغارية" من قبل معظم الوكالات البنكية، وهددت بالتصعيد من أجل تمتيع هذه الفئة بحقوقها كاملة.
ونبهت كل من منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، والتنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، وجمعية النور، وجمعية الإخاء، وشبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، إلى "إصرار" معظم الوكالات البنكية على رفض تطبيق مقتضيات ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الجديد.
وأشارت الهيئات، في بيان، إلى اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية، قبل ستة أشهر، ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية.
وانتقد البيان إصرار عدد من الأبناك على "مواصلة انتهاك" حقوق المكفوفين الإنسانية باعتماد نسق ممارسات وصفها بالمهينة والتمييزية، من قبيل وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.
وتابع المصدر ذاته أن هذه الممارسات "غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم".
وعبر المكفوفون عن رفضهم المطلق لكل هذه الممارسات "التمييزية"، معلنة عزمنا مواصلة "معركة الكرامة" لانتزاع حقوقهم والتمتع بها كاملة وبكل استقلالية، من خلال "تنفيذ برنامجنا النضالي والترافعي بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات حاشدة عبر التراب الوطني واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين ولو بكلمة".
كما شددت الهيئات على رفضها "الاستغلال غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محض، ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية".
وطالبت الهيئات بنك المغرب ب"تحمل مسؤوليته التاريخية" في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة، وتنفيذ التزامات المغرب مع المنتظم الدولي في حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص المعاقين
ودعا المصدر ذاته التجمع المغربي للأبناك إلى حث البنوك على التقيد بالتزاماتها اتجاه الزبناء المعاقين للبنك المركزي وتكوين المستخدمين على متطلبات مقتضيات الميثاق الجديد الإجرائية والسلوكية واعتبار كل الممارسات المقاومة لروح ومساطر الميثاق خطأ مهنيا وفعلا تمييزيا يجب معاقبته.
وطالب المصدر رئيس الحكومة برفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، "ونضرب له موعدا أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة تقديم المملكة لتقريرها الدوري الثاني حول مدى امتثالها لمقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة".