إدانة طبيب مغتصب بالسجن 20 سنة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين، طبيبا نفسيا بفاس ب 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.
وتم توقيف الطبيب المشار إليه، المختص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، بمدينة فاس شهر يونيو من السنة الماضية، بعدما تقدمت زوجته بشكوى تتهمه من خلالها بالاستغلال الجنسي لنساء في وضعية نفسية هشة والاعتداء الجنسي عليهن وتصوير أفعاله، وذلك بعد أن اكتشفت، بالصدفة، ممارساته موثقة بذاكرة هاتفه النقال.
وإلى جانب المتهم الرئيسي عاقبت الغرفة سالفة الذكر، في الملف ذاته، 6 متهمين آخرين، 3 توبعوا في حالة اعتقال و3 في حالة سراح، بعد أن آخذت كل واحد حسب المنسوب إليه، بمدد سجنية أو حبسية متفاوتة، وذلك لأجل "المشاركة في الاتجار بالبشر" و"تسهيل استعمال المخدرات على الغير"، و"استهلاك المخدرات القوية".
كما تضمن صك الاتهام الموجه إلى المتهمين "حيازة واستهلاك المخدرات"، و"المشاركة في الإجهاض"، و"انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها"، و"التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة"، و"التدخل بغير صفة في وظيفة عامة".
وبموجب التهم التي آخذت بها المحكمة كل واحد من المتهمين عوقب مصور فوتوغرافي ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم للطبيب (نجار) ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
كما حكمت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، على أستاذ جامعي في تخصص علم النفس ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، فيما عوقب صاحب رياض سياحي (بلجيكي الجنسية) ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والمتهمة الثانية مبلغ 5 آلاف درهم.