سابقة: أمريكا أول مستثمر أجنبي بالمغرب مقابل تراجع كبير لفرنسا

معطيات مثيرة تلك التي كشف عنها التقرير السنوي لمكتب الصرف برسم 2022، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى ضمن قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب.
ووفق التقرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المستثمر الأول بالمغرب خلال سنة 2022 وذلك بتدفق صافي للاستثمارات بلغ أزيد من 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 34.1 في المائة من مجموع التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
وذكر التقرير، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لم يتجاوز في سنة 2021 ما يناهز 0.7 مليار درهم، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من هذا البلد بلغ 6.7 مليار درهم، عند المقارنة بين 2022 و2021.
في المقابل أوضح التقرير أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا في سنة 2022 لم يتجاوز 3.3 مليار درهم مقابل أزيد من 7.4 مليار في سنة 2021. وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا إلى 2.9 مليار درهم في سنة 2022 مقابل 2.3 مليار درهم في سنة 2021.
وحسب القطاعات، تأتي خمس قطاعات في صدارة القطاعات التي يتوجه إليها الاستثمار وهي قطاع الصناعة وقطاع الأنشطة العقارية وقطاع الأنشطة المالية والتأمينات، ثم قطاع الأنشطة الإيوائية والمطعمة وقطاع الاعلام والتواصل.
وكشف التقرير السنوي لمكتب الصرف برسم 2022، أن قطاع الصناعة يأتي في الصدارة وذلك باستقطابه ل 9.5 مليار درهم من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو ما يعادل 43.5 في المائة، يليه قطاع الأنشطة العقارية باستقطاب أزيد من 5.5 مليار درهم من تدفق الاستثمارات الأجنبية وهو ما يعادل 25.1 في المائة.
ويأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمنيات في المركز الثالث من حيث استقطات الاستثمارات وذلك ب 2.4 مليار درهم أو 11.2 في المائة من التدفق الصافي للاستثمار الأجنبي المباشر.
فيما يأتي قطاع الأنشطة الإيوائية والمطعمة وقطاع الاعلام والتواصل في المركز الرابع والخامس وذلك ب 1.4 و1.3 مليار درهم من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وإجمالا بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب نحو 21.8 مليار درهم خلال سنة 2022 مقابل 20.4 مليار درهم في سنة 2021، لتسجل بذلك زيادة ب 6.8 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب 39.6 مليار درهم خلال السنة. الماضية مقابل 32.5 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة ب 21.6 في المائة.