وهبي: عقوبة الإعدام "مستفزة" وأرفض عزل المحكومين بها في زنازين منفردة

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، الاثنين، تضمين مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، عبارة "عقوبة الإعدام"، مسجلا أن هذه العبارة مستفزة بالنسبة له، ويرفض عزل المدانين بها في زنازين منفردة ل15 أو 20 سنة قبل أن يستفيد من تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.
جاء ذلك خلال تفاعله مع تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي حول المادة 6 من المشروع المذكور، نص على أنه "تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو عقوبات طويلة أو متوسطة الأمد".
وخاطب وزير العدل أعضاء لجنة العدل، بقوله: "دعيو معانا تحيد" (يقصد عقوبة الإعدام)، مضيفا أنه ضد هذه العقوبة في الأصل، مسجلا أن هناك 77 سجينا محكوما بعقوبة الإعدام في المغرب، بعد استفادة بعضهم من العفو الملكي.
في سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنه عندما كان محاميا شارك في مهمة لمراقبة السجون في السودان، وشملت الزيارة جناحا خاصا بالمحكومين بالإعدام ورأى الرعب الذي تعيشه هذه الفئة من السجناء.
ولفت إلى أن السجناء المحكومين بالإعدام يستفيقون من الفجر إلى طلوع الشمس يوميا، لأنهم ينتظرون دورهم في تنفيذ العقوبة ويعيشون الرعب في تلك الفترة الزمنية ولمدة سنوات، إلى أن يفتح السجان الباب على صاحب الزنزانة الذي سيتم إعدامه.
وزاد قائلا: "كان لدي نقاش مع الإخوة السودانيين، حول ضرورة أن يتم إخراجهم ووضعهم مع باقي السجناء إلى غاية تطبيق العقوبة في حقهم"، مؤكدا أن بحسب قناعاته من عقوبة الإعدام يصعب عليه أن يوافق على تعديل الفريق الاشتراكي.
وكانت وزارة العدل قد وعدت بتقليص عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية، من خلال إصلاح ورش المنظومة الجنائية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، إن عقوبة الإعدام "من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية".
وأشار إلى أن النقاش العمومي حولها شكل أحد المواضيع التي استرعت وتسترعي اهتمام مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي، و"هذا النقاش لا زال مستمرا ويتجدد في كل لحظة وحين، وهو ما تتابعه وزارة العدل بكل مسؤولية وتجرد".
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة العدل مستمرة في ورش إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع خلاصات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي أوصت بالتقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية.