الملك يوافق على تعيينات جديدة في مناصب المسؤلية القضائية

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، بحسب ما أعلن المجلس اليوم الإثنين,
وقال المجلس، في بلاغ، إن التيينات التي تمت برسم دورة يناير 2023، جاءت طبقاً للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إثر شغور بعض محام المسؤولية.
واسترسل المصدر "وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائتين لمحكمة استثنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءها من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم".
وقام المجلس، يضيف المصدر ذاته، بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شعورها، مضيفا أنه نتج عن ذلك شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها.
وتابع المصد أن هذه المعطيات دفعت المجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، "من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك".
وتميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنئة مع نوع وحجم المحاكم المعنية، يضيف البلاغ.
وهمت هذه الحركة، بحسب المصدر، خمس عشرة مُهمَّة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، "كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أسيد لقضاة يشغلون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة".
وتوزعت جميع هذه التعيينات، كما يلي: رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف ، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، وتسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسةٌ منهم كانوا يشغلون نفس المهمة، وأربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحد منهم كان يشغل نفس المهمة.